قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ورئيس مجلس محافظي البنك، ان الاجتماعات هذا العام ناقشت كثير من الملفات الهامة المتعلقة بالتنمية والمناخ ورؤية المؤسسات الدولية نحو المستقبل .حيث وجه مجلس البنك الإسلامي للتنمية بالشكر إلي الرئيس عبد السيسى والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والحكومة والشعب المصري على كرم الضيافة.
وأضافت الوزيرة فى تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ .أن البنك ناقش الية دعم التجارة بين الأعضاء وزيادة حجم الصادرات بين الأعضاء وقرر البنك العمل على زيادة حجم التبادل التجاري والعمل على فتح مزيد من الفرص امام السيدات فى دول أعضاء البنك .
وأكدت الوزيرة أن مناقشات البنك اهتمت بالامن الغذائي فى ظل ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد والتموين .
وأكدت الوزيرة أن الاجتماعات ناقشت أيضا عملية التمويل البديل ودعم إصدار الصكوك الخضراء لانها إجراءات صعبة وتحتاج إلي كثير م ن الجهود
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، أن مصر تنتهج نهجًا جادًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيرة إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتى تمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية ، وأجندة أفريقيا 2063 " أفريقيا التي نريد"
وأشارت السعيد إلى إطلاق مصر للمرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي في 2016، وذلك بعد الوصول إلى مرحلة الاستقرار التي عقبت أحداث عدم الاستقرار في الفترة من 2011 وحتى 2014، موضحة أن بنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على عدد من المحاور تضمنت اصلاح نقدي وتحرير سعر الصرف، لافته إلى إطلاق برنامج تكافل وكرامة كأول برنامج تحويل نقدي مشروط وغير مشروط.
وأوضحت السعيد أن محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك الاستثمار في البنية الأساسية، مؤكدة أنه كان من الضروري زيادة الاستثمار في البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين، بالإضافة إلى تهيئتها لجذب القطاع الخاص، حيث لا يمكن أن يستثمر القطاع الخاص في بنية أساسية غير قوية، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية في زيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية كمشروعات الطرق والكهرباء والطاقة وغيرها.
وتابعت السعيد أن مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمنت كذلك عددًا من الإصلاحات التشريعية مشيرة إلى قانون الاستثمار وقانون الدخول والخروج من السوق، مؤكده أن مصر تمتلك حاليًا بنية أساسية قوية.
وأضافت السعيد أنه عند انتشار الجائحة كانت مصر لديها المساحة لدعم الاقتصاد المصري نتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الحكومة المصرية، موضحة أن الحكومة استطاعت مساندة المؤسسات المختلفة وكذا مؤسسات القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم لمساندة القطاعات المتضررة جراء الأزمة كقطاع السياحة.
إقرأ ايضا|وزيرة التخطيط تناقش الفرص الاستثمارية والتعاون بين مصر والكويت
