أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أن هناك تناغما في العمل مع منظمة العمل الدولية في المحاور الخاصة بالمعايير حاليا
جاء ذلك خلال لقائه مع كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية ، وذلك لبحث عددا من الملفات المشتركة والتعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية في قوانينها العمالية للتوافق مع معايير العمل الدولية، وذلك على هامش رئاسته وفد مصر الثلاثي في الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجني، وتشارك فيه 187 دولة علي مستوي العالم.
،واستعرض الوزير موقف مصر من المعايير الدولية قبل 2016، بالقانون 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية الذي كان عليه الكثير من الملاحظات من جانب المنظمة.
وأشار سعفان إلي أن الموقف يختلف كثيرا بعد 2016، وذلك بعد صدور قانون التنظيمات النقابية رقم 213 ، وبدء الدورة الانتخابية الأولى عقب صدور القانون، وتوفيق أوضاع البعض، وما تم من تشكيل لجنة في هذا الخصوص، حيث أن غياب الانتخابات لمدة 12 عاما أحدث فراغا مما استوقف القيام بورش لتثقيف النقابيين .
وقال : إن هناك تغييرا كبيرا بعد عام 2018 ، حيث ظهرت المرأة في الدورة الأولى للانتخابات منذ ذلك التاريخ، والاهتمام بقضاياها من خلال تشجيع مشاركتها في الانتخابات، وقد تم إنشاء منصة إلكترونية في هذه المرحلة للانتقال إلي التحول الرقمي الكامل للعملية الانتخابية.
وقد تم تقسيم الانتخابات على مرحلتين كعملية تنظيمية بدأت في مايو وسوف تنتهي في يونيو 2022 وسيبدأ التثقيف النقابي العمالي فور الانتهاء من الانتخابات الحالية، مؤكدا أنه لم تظهر أية مشكلات على السطح خلال الدورة الحالية 2022-2026 ،
اقرأ أيضا / القوى العاملة في أسبوع.. مصر تشارك في مؤتمر العمل الدولي «الأبرز»
وأضاف وزير القوى العاملة أنه بالنسبة لمشروع قانون العمل فقد تم إحالته للبرلمان المصري الذي يبدأ جلساته العامة في أكتوبر القادم مما يعطي مؤشرا إلى صدوره آخر العام.
