وجهتا نظر تلقيتهما خلال هذا الأسبوع، تتعلقان بحدثين أثارا الرأى العام، الأولى تحمل تعليقا على ما أثاره محامى المتهم باغتصاب فتاة بمرسى مطروح، من أن محكمة الجنايات أجلت نظر القضية لجلسة 18 يونيو الجارى من أجل إتمام المتهم بالعقد على الفتاة شرعا ودفع مهر ومؤخر وشبكة لإتمام التصالح والحصول على البراءة، وذلك بناء على طلب والد الفتاة الولى الشرعى لها.
ووجهة النظر الأخرى تضع حلا لاستغاثات الكثيرين من الأمهات والمواطنين من بطء تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها.
جمعية نهوض وتنمية المرأة
قضايا الاغتصاب ليست قضايا شخصية تسقط عقوبتها بموافقة المجنى عليها من الزواج من الجانى، ولكنها قضية مجتمعية وأخلاقية تمسنا جميعا، ولو أباح القانون التصالح بعد زواج المغتصب من ضحيته كحل للقضية، لكنا أصبحنا أمام المزيد والمزيد من وقائع الاغتصاب لأن الجانى يرى حلا ومهربا له مما ارتكبه، وتصبح هؤلاء الفتيات دوما أمام وجه المغتصب لتتدمر حياتهنّ أكثر.
المادة 18 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية بخصوص الجرائم التى يجوز فيها التصالح، لم تتضمن أن الاغتصاب من بين هذه الجرائم، وبالتالى لا ينص القانون أبدًا على التصالح فى قضية الاغتصاب!
المادة 267 من قانون العقوبات تؤكد أن من واقعَ أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. وهذا ما يحدث فى قضايا الاغتصاب، بجانب أن الضحية فتاة قاصر لم تبلغ الـ١٨ عاما.
نحن على ثقة فى القضاء المصرى العادل والمنصف بأنه لن يتم الموافقة على ما أثاره محامى المتهم من زواجه بالمجنى عليها القاصر كحل للقضية، حيث إن هذا ما لم ينص عليه القانون، فالقضاء المصرى لا يمكن أن يوافق على هذا الفعل أبدًا.
مواطن مصرى
أقترح على المستشارين وزير العدل والنائب العام إنشاء نيابة للتنفيذ، تعاون قاضى التنفيذ فى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وقرارات التمكين الصادرة من النيابة.
أتمنى أن تكون مهمتها الانتقال رفقة محضر التنفيذ فى تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التمكين على الطبيعة.
وآمل أن تساهم فى تسهيل الإجراءات من خلال انتقال نائب التنفيذ إلى محل التنفيذ رفقة محضر التنفيذ وقوة من الشرطة للتأمين وذلك منعا من التلاعب فى تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التمكين أو تعطيل تنفيذها من خلال المحضرين وذوى الشأن.
اقرأ أيضا | 70 جنيه تقود عاطل لمقابلة عشماوي
