قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، "إن ما نعيشه من تلاعب في ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية ساهم فيه المدعي العام السابق بشير العكرمي".
وأضاف الرداوي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم بالعاصمة تونس، أنه تم توجيه الاتهام للعكرمي في 4 قضايا حسب المجلة الجزائية حيث يتعلق الملف الأول بالسيارة "فيات سينا" التي استعملت في اغتيال شكري بلعيد.
أما الملف الثاني، وفق الرداوي، فيتعلق بـ"عملية إخفاء المسدسين وقد وجهت للعكرمي تهم تعمد إخفاء الحقيقة باستعمال خصائص الوظيفة وتعمد موظف عمومي ترك واجب القبض على متهم بقصد إعانته على التخلص من التتبعات العدلية وتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليه".
وأوضح أن الملف الثالث "يتعلق بتدليس معطيات متعلقة بإمام جامع الرحمة بحي الخضراء وسط العاصمة تونس، شكري بن عثمان، وقد تم فتح بحث تحقيقي ضد العكرمي من أجل التدليس المادي والذهني ومسك واستعمال مدلس طلب الفصول 173و175 و176 من المجلة الجزائية".
وكشف الرداوي أن "هناك أطرافا سياسية وأمنية لا ترغب في كشف حقيقة الاغتيالات في تونس".
وبين أن هيئة الدفاع معركتها طويلة ومرة وأنهم لن يسلموا في تلك المعركة وسيكشفون الحقيقة، مؤكدا أن "وزارة الداخلية مازالت تخفي مجموعة من الوثائق المتعلقة باغتيال محمد البراهمي وتحديدا وثيقة تخص الأبحاث والإجراءات التي تمت ما قبل الاغتيال".
وأوضح أن "الوزير الحالي توفيق شرف الدين ما زال يشارك في نفس المسار"، على حد قوله.
ووفق مراقبين فإن البشير العكرمي يوصف بأنه "رجل النهضة وأداتها منذ سنوات لتطويع الجهاز القضائي خدمة لمصالحها، وشغل منصب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى منذ 2016 منصب المدعي العام بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب القضائي الأعلى الذي تولاه منذ ذلك الوقت إلى حين صدور قرار بإعفائه في شهر أغسطس 2020".
ويواجه العكرمي اتهامات بـ"التلاعب في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وبإخفاء أدلة والتستر على وثائق وعلى متهمين ضالعين في الجريمتين"، خدمة لمصالح حركة النهضة، بحسب هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي.
وفي 31 يوليو 2021، وضعت السلطات الأمنية التونسية بشير العكرمي قيد الإقامة الجبرية، بعد اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.
