أصدر القضاء التونسي قراراً،مساء اليوم الجمعة 27 مايو، يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ"الجهاز السري" لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013 وتهديد أمن الدولة، ومن بينهم زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
كانت قد كشفت هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود معطيات "تثبت تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة".
أكدت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي الخميس 29 يوليو 2021، أن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يشرف على جهاز تجسس على الصحفيين والسياسيين.
يُذكر أن الهيئة ذاتها، قالت في مؤتمر صحفي الأربعاء 28 يوليو، أن راشد الغنوشي قام بالاعتداء على الأمن القومي التونسي.
وطالبت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بالتحقيق في أموال راشد الغنوشي المشبوهة، بالإضافة إلى تورطه في الإضرار بأمن البلاد.
وهددت هيئة الدفاع باللجوء إلى "تحقيق شعبي" في الجهاز السري لحركة النهضة، والذي يعد المتهم الأبرز في مقتل بلعيد والبراهمي.
