كشفت هيئة السلع التموينية أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،عن عدد من السيناريوهات لتدبير احتياجات مصر من مخزون القمح .
أكد أحمد يوسف منصور، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، أن الدولة وضعت 6 سيناريوهات لتدبير احتياجات الدولة من القمح خلال الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: "نطمئن النواب والشعب أنه فى ظل الأزمة القائمة الاحتياطى لن يقل عن 4 أشهر".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وأوضح منصور، أن تسعير القمح المحلى يتم قبل موسم زراعة المحصول وفقا لتوصية صادرة من مجلس النواب، لافتا إلى أنه تم تحديد السعر الحالى فى شهر أكتوبر الماضى، قائلا: "والسعر كان أعلى من الأسعار العالمية، وأدى إلى زيادة مساحة المنزرعة 300 ألف فدان، وبتوجيهات الرئيس السيسى تم زيادة السعر 65 جنيه للاردب بعد الأزمة الأخيرة وكان ذلك حافزا للتوريد".
فيما أكد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أن هناك حوالى 500 ألف بطاقة استفادت من إضافة المواليد خلال السنوات الأخيرة منذ عام 2019 حتى عام 2021، لافتا إلى أن المستفيدون من الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.
وأشار خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط، أنه تم فتح الباب لإضافة المواليد مرة أخرى منذ فترة، موضحا أنه فور إتاحة الموارد اللازمة لإدراج المواليد على بطاقات التموين سيتم ذلك على الفور.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، لمناقشة الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية فيما يخص الدعم السلعى عن العام المالي2022/2023 وموازنة البرامج والاداء الخاصة بالوزارة والهيئة عن ذات السنة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للحساب الختامي بالسنة المالية 20/21.
انتقدت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض سعر توريد القمح المحلى عن سعر القمح العالمى
وقالت : "الحكومة تدعم الفلاح الأجنبى، وتحديد 885 جنيه لاردب القمح المحلى غير كافية مقارنة بسعر القمح المستورد"، مضيفة: "الفلاح خايف يورد القمح للحكومة لانخفاض السعر المقرر من الحكومة، كان يجب أن يوازى الأسعار العالمية".
