أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، حرص البنك المركزي على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
وكشف محافظ البنك المركزي المصري، عن انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالى الأصول لتبلغ 3.5% في آخر ديسمبر 2021 مقارنة بنحو 4.9% في نهاية 2017، في حين كانت تبلغ نسبة الديون المتعثرة نحو 45% في عام 2003.
وأشار إلي ارتفاع نسبة السيولة بالعملة المحلية لدى بنوك الجهاز المصرفي حيث بلغت نحو 45.4% في آخر ديسمبر 2021 ( الحد الأدنى الرقابى المقرر 20%)، بجانب ارتفاع نسبة السيولة بالعملات الاجنبية لدى بنوك الجها المصرفي حيث تبلغ نحو 67.9% في اخر ديسمبر 2021(الحد الأدنى الرقابى المقرر 25%)، بينما بلغت نسبة القروض إلي الودائع لدى الجهاز المصرفي نحو 48.3% في اخر ديسمبر 2021.
وتابع طارق عامر، أن هذه المؤشرات تؤكد أن جهازنا المصرفي ضخم ويتطور ويدافع عن الاستقرار النقدي والمالي في السوق المصري، موضحاً أنه لتحقيق المؤشرات السابقة، فإن العاملين في البنك المركزي والقطاع المصرفي بذلوا مجهودًا كبيراً، وفي صمت، قائلا: «أحييهم على ما قاموا به لكي نصل بالقطاع المصرفي إلى الوضع القوي الذ هو عليه الآن، كما فقدت البنوك عدد من زملائنا خلال عملهم، وسقطوا ضحية انتشار كورونا ونحسبهم شهداء لخدمة الوطن».
اقرأ أيضا اجتماع هام للبنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.. وتوقعات برفعها
