أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أن رجال الأعمال المصريين عليهم مسئولية اليوم للعمل بجهد من أجل تنمية الإنتاج المصري، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر اتحاد المصارف العربية.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن الصناعة المصرية أصبح لديها فرصة أكبر اليوم للمنافسة ضد الواردات في هذه المرحلة خاصة مع اضطرابات سلاسل الإمداد وزيادة الاسعار عالميا.
وأضاف طارق عامر، أنه لم يتم تغيير سعر الغاز للوقود في مصر يتغير بهدف دعم الصناعة المصرية، ويتم بيعه بسعر أقل بكثير للوحدة بين 4 و 5 دولار بدلا من 11 دولار للوحدة في الخارج، وهذا الفرق تحملته الحكومة لدعم الصناعة المصرية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلي أنه في بعض البلاد مدخلات الصناعة قفزت 122% ولم يحدث ذلك إطلاقا لدينا، والغاز الذي يقدم للمصانع سعره أقل من أسعار الغاز في بعض الدول المتقدمة، بما يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعة ودعمها، كما تم أيضًا حماية الصناعة بدعم اسعار الفائدة علي القروض.
وقال طارق عامر، إن البنك المركزي يعمل على تنظيم التجارة الخارجية من أجل الحفاظ على الموارد الأجنبية وأنه تم اتخاذ إجراءات تنظيمية من أجل دعم السلع الأساسية والأولوية للشعب المصري.
وتابع : "إننا نتطلع للمزيد من الحكومة في تطوير وتوسيع عمل الصناعة المصرية حتي يتم تخفيض الفجوة في ميزان التجارة الخارجية، ومما لا شك فيه أن أحد العناصر الهامة للاستقرار النقدي هي تماسك صادراتنا، وتحويلات المصريين بالخارج، وايرادات القناة التي شهدت زيادة كبيرة، والاستثمار المباشر، وقدرة الاقتصاد علي التشغيل و النمو قوية.
وأضاف طارق عامر، أن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك إنتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم أسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية.
ولفت إلي الصناعة المصرية لديها فرص اعلي في المنافسة الان، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية، بهدف تحقيق مصلحة المواطن البسيط وتحسين مستوى الحياة.
وتابع: "لقد بلغت الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات حوالي مبلغ 2.5 تريليون جنيه، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي الذي افخر انني انتمى اليه وعملت به 41 عاما، يجب ألا تجعلنا هذه الأحداث الخارجية وتداعياتها ننسى التطور الكبير الذي شهدته البنوك في مجال التكنولوجيا المالية، وقدرة الجهاز المصرفي على التعامل مع تريليونات العمليات المصرفية خاصة في المناسبات مثل الأعياد وغيرها، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة كل اعتبارات التوسع في تقديم الخدمات المالية مثل توفير الأمن السيبراني الذي أنفقنا عليه استثمارات ضخمة.
وقال: "لقد عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي ٥٦.٢ %في نهاية عام ٢٠٢١ بالمقارنة مع نسبة ٣٣٪ في نهاية ٢٠١٧.
وأضاف: " كما تعودنا ان نخوض معارك الاستقرار والدفاع عن مقدرات بلدنا بلا خوف وواجهنا التحديات السابقة بشجاعة ويقين ويمان راسخ سوف نكون كذلك دائما ونخوض هذه التحديات الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، ونواجهها بشجاعة وثقة مستحضرين الرصيد الحضاري لهذا الشعب والشعوب العربية وقدرتها على تجاوز التحديات مهما كانت ومهما بلغت من قوة، وسننطلق بكل قوانا في معركة التنمية وبناء مصر، نسير والرئيس عبد الفتاح السيسي أمامنا من أجل المصلحة العليا للبلاد.
اقرأ أيضا محافظ البنك المركزي يوضح الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تعرضت لها مصر
