نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن اعتبار وتسجيل المجوهرات المودعة في بنك مصر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
ونصت المادة الأولى على أنه "تعتبر أثرًا وتسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية القطع الأثرية (المجوهرات) المودعة في بنك مصر، وعددها 33 (ثلاث وثلاثون) قطعة".
وحول طبيعة تلك القطع، قالت وزارة السياحة والآثار إن المجلس الأعلى للآثار سبق له تشكيل لجنة لمعاينة الحُلى والمجوهرات المودعة ببعض فروع البنك وإعـداد تقرير مفصل عنها، وانتهت اللجنة إلى أن "تلك القطع لم يتم تصميمها أو صناعتها في مصر ولا يوجد عليها أي دمغة مصرية، وصنعت في بلدان مختلفة مثل إيطاليا وفرنسا وسويسرا وأمريكا، وأن بعضها تخضع للمادة الثانية من قانون حماية الآثار، نظرا لقيمتها الفنية العالية وعدم تداولها في عصرنا الحالي، كما أنها صناعة يدوية متقنة ومرصعة بفصوص من الماس والأحجار الكريمة ذات القيمة العالية".
