قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه ولأول مرة في تاريخ مصر متوقع وصولنا لـ 10 ملايين طن من إنتاج القمح المحلي.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء كل الشكر والتحية لأشقائنا في الدول الخليجية، قائلًا: "أشقاؤنا في الدول الخليجية وقفوا جنب مصر في الشهرين الماضيين وضخوا أرقاما معينة مكنت من الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية في مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن البنك المركزى المصرى من خلال لجنة السياسة النقدية يضع فى الحسبان رفع أسعار الفائدة لكن قيمتها خاضعة بالكامل لتقديرات البنك المركزى المصرى وذلك بعد قرار رفع الفيدرالى الأمريكى برفع سعر الفائدة .
وأضاف "مدبولى"، خلال مؤتمر صحفى بشأن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية ، أن الحكومة تضع مدى معين لموازنة العام القادم أخذا فى اعتبار هذا الأمر فى إطار التوقعات المقبلة .
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن التفاوض مع صندوق النقد الدولى يتم التحرك فيه بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحا إنه متوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، موضحا حول رفع سعر الفائدة ، إنه من المتوقع أن يحدث زيادات فى أسعار الفائدة ، موضحا أن الحكومة استعرضت رؤية انجازات الصناعة المصرية وسيتم المتابعة كل 3 أشهر بالإنجازات التى تمت.
وأشار مدبولى، إلى أن احتياطى السلع الاستراتيجية يكفي 4 أشهر والزيت يكفي حتى 6 أشهر، موضحا إنه من المتوقع أن يتم إنتاج 10 مليون طن قمح هذا العام، مشيرا إلي إنه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية، موضحا إنه سيتم طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منهم 10 شركات قطاع عام وشركتين للقوات المسلحة، وأن الدولة تستهدف خفض عجز الموازنة الدين الخارجي لمصر 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل ولا تمثل ضغوطا على الدولة، موضحا أن الدولة تستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، إن الدولة تسعى خلال الفترة القادمة لتوطين الصناعات، وتقليل فاتورة الواردات .
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية أحدثت طفرة في قطاع الصناعة ، وإصدار ٥١ ألف رخصة تشغيل جديدة في الفترة بين العام ٢٠١٨ و ٢٠٢١ ، والتي وفرت مليون ونصف فرصة عمل .
وقال رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى، إن المشروعات القومية ساعدت القطاع الخاص في توفير فرص العمل.
وأضاف مدبولى، خلال كلمة المذاعة فى مؤتمر اليوم، أن شركات القطاع الخاص هى من تنفذ المشروعات القومية، فبالتالى الدولة فتحت الأفاق أمام نمو الاقتصاد الخاص حتى تنمو الدولة.
وأشار إلى أن ما نقوم به هو تجربة الدول التى حققت طفرة اقتصادية كبيرة مثل دول شرق أسيا، وكل ذلك ساعدنا في التصدى للأزمات، واليوم نفذنا مع الإصلاح الأقتصادى مرحلة الإصلاحات الهيكلية التى أطلقناها منذ سنة.
وتابع أن ذلك هو ما مكنا من عمل طفرات فى العديد من المجالات، ونتاج هذه الفترة هو أننا استطعنا تخفيض معدل البطالة من 7.4، ولولا كورونا لأصبح معدل النمو 7.8%.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إنه لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير لن تتجاوز سرعة السيارات فيه 8 كم فى الساعة، موضحا أن المدن الجديدة التى يتم إنشائها هى مدن للأجيال القادمة، وأن المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل.
وأضاف الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجه للمشروعات القومية، متسائلا:" ماذا سيكون حال مصر فى حال استمر الوضع السيئ الذى كانت عليه مصر قبل 2013، وجاءت أزمة كورونا فكيف كان سيكون حال مصر"، مشيرا إلي مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت، وإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى 2030 إلي 120 مليون نسمة وهو عدد سكان 15 دولة أوروبية.
قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها، وهناك زيادة غير مسبوقة في إيرادات قناة السويس، موضحا إنه تم زيادة قيمة الصادرات المصرية، واستعادة حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضى.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات ومنها مصر، مشيرا أن مصر ليست بمعزل عن العالم، قائلا:" لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل من أول أزمة كورونا الموقف، وتقف أمام هذه الأزمات".
وأضاف مدبولي، فى مؤتمر صحفي عالمي، أن دول كثيرة بدأت تتجه لزيادة نسب الفائدة، وأن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنسب نمو 143 دولة، قائلا، "أتحدى أي خبير عالمي يظهر ويقول كيف سيكون عليه الاقتصاد العالمي خلال عام".
وتابع أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت، وأن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%، مشيرا أن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل لـ 9% على مستوى العالم.
وأوضح أن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.
وأضاف أنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع.
