منح قانون الاستثمار وفقا لتعديلاته الجديدة عدد من الحوافز الاستثمارية للمستثمرين الأجانب لجذب العديد من الاستثمارات .
و تضمن الفصل الأول من الباب الثانى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والخاص بإقامة المستثمرين الأجانب، ضوابط وشروط واضحة لمنح الإقامة ومدتها، كما حدد قواعد الاستعانة بالعمال الأجانب فى المشروعات الاستثمارية المُقامة فى مصر ونسبتها.
و نصت المادة (4) على أنه مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين ما يلى:
- أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا فى شركة أو صاحب منشأة
- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع
- يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية
- تلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناء على التصفية أو محو المنشاة من القيد فى السجل التجارى
وتنص المادة (5) على أن يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.
وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على 5 سنوات، وفى جميع الأحوال يجب الا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
اقرا ايضا : حوافز ومميزات.. تفاصيل قانون الاستثمار للأجانب
