كتبت : مرام عماد المصرى
رغم ان أغلب الدول الأوروبية فتحت حدودها للاجئين الأوكرانيين الهاربين من الحرب الروسية ضد أوكرانيا لكن تعامل بعض هذه الدول مع المهاجرين من باقى الجنسيات اختلف تماما، حيث لم تعد تخفى عداءها ورفضها التام لوجودهم على اراضيها. فقد انتهجت بريطانيا مؤخرا وسيلة جديدة للتخلص من طالبى اللجوء -الذين يعبرون القنال الإنجليزى- لم يسبقها فيها احد من قبل عندما وقّعت مؤخرًا اتفاقية مثيرة للجدل مع رواندا.
تقضى بتحويل هذا البلد الأفريقى -العضو فى منظمة دول الكومنولث- إلى «مكان» لاستقبال اللاجئين المرحلين من بريطانيا مقابل أموال طائلة. الخطوة حذّر منها خبراء من أنها ستشجع المتاجرين بالبشر على استغلال المهاجرين، حيث سيكون عليهم الانتظار فى معسكرات فى رواندا إلى أن تبتّ وزارة الداخلية البريطانية فى مسألة منحهم اللجوء.
مقابل ذلك ستتلقى حكومة رواندا دفعة أولية تقدر بنحو 120 مليون جنيه استرلينى اى ما يعادل 157 مليون دولار. وطبقا لصحيفة الجارديان البريطانية كانت منظمة قد كشفت من قبل عن انتهاكات تعرّض لها لاجئون على الأراضى الرواندية.
وتقول إن هذا البلد الواقع فى شرق أفريقيا لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية، ويشاركها فى هذا الرأى عدة منظمات حقوقية أخرى. ففى عام 2018قتلت قوات الأمن الرواندية ما لا يقلّ عن 12 لاجئًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية عندما احتجّوا على قطع الحصص الغذائية، كما قامت السلطات باعتقال.
ومحاكمة أكثر من 60 منهم بتهم من بينها التمرد و»نشر معلومات كاذبة بقصد تكوين رأى دولى معادٍ للدولة الرواندية».. لم تكن رواندا الخيار الوحيد لجونسون للتخلص من اللاجئين المرحّلين من بلاده، فقد كانت غانا من الدول المرشحة لكنها رفضت ذلك.
وفق ما أكدته أكرا فى يناير الماضى. ومن مكاسب هذه الاتفاقية بالنسبة إلى بريطانيا الحد من الهجرة غير النظامية، حتى إن كان فى الأمر انتهاك لحقوق الانسان، لكن فى المقابل سيجنى نظام بول كاجامى أموالًا طائلة مقابل هذه الصفقة.
وسيتمكّن أيضًا من فرض اسمه كقائد أفريقى استباقى يساعد الأوروبيين لحلّ مشاكلهم، حتى إن تحولت بلاده إلى معسكر لإيواء المهاجرين غير النظاميين. مازالت الانتقادات الحادة تحاصر الاتفاق البريطانى الرواندي.
ولم تكن المعارضة البريطانية وحدها من انتقد الاتفاق، حيث طالبت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بإلغائه. ويرى بعض المنتقدين له فى المملكة المتحدة أن الاتفاق قد يواجه تحديات قانونية يمكن أن تجبر واضعيه على التخلى عنه.
وكان جونسون قد وعد عند انتخابه بضبط الهجرة غير الشرعية، لكن عدداً قياسياً من المهاجرين عبروا القنال الإنجليزى فى عهده. ومع ذلك أثارت الخطة حفيظة السياسيين المعارضين الذين اتهموا رئيس الوزراء بمحاولة صرف الأنظار عن الغرامات المفروضة عليه جراء خرقه قواعد الإغلاق المرتبطة بـ»كوفيد-19»، بينما نددت مجموعات حقوقية بالاتفاق على اعتباره «غير إنسانى». كما أثار الاتفاق انتقادات منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية المعارضة بوصفه «وحشيا» و»غير عملى وغير أخلاقى وابتزازيا».
وقال لويس مودج ، مدير وسط أفريقيا فى منظمة هيومن رايتس ووتش، «الحقيقة أن رواندا لديها سجل سيئ فى مجال حقوق الإنسان. إنها دولة لا تُحترم فيها حرية التعبير». وفى عام 2021 ، احتلت رواندا المرتبة 156 من أصل 180 دولة فى مؤشر حرية الصحافة العالمى لمنظمة مراسلون بلا حدود..
وبريطانيا ليست الدولة الأولى التى تعقد صفقة مع رواندا. فقد أرسلت إسرائيل طالبى لجوء إريتريين وسودانيين إلى رواندا خلال 2017 و2018 بموجب سياسة تم التخلى عنها فى النهاية بعد انتقادات واحتجاجات دولية ومحلية. أيضا سعت أستراليا إلى إرسال طالبى اللجوء إلى جزر مجاورة فى المحيط الهادى، مثل: بابوا نيو غينيا وناورو.
اقرأ ايضا | السفير المصري في الخرطوم يلتقي رئيس المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان
