أبرز تقرير أممي جديد الحاجة الملحة إلى اعتماد نهج أكثر استراتيجية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها السلطة والحكومة الفلسطينية، مشددًا على أهمية استجابة منسقة ومتكاملة لحل هذا الوضع الخطير.
صدر التقرير عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قُبيل اجتماع للجنة الاتصال المخصصة في بروكسل في العاشر من مايو 2022.
اقرأ أيضا|جوتيريش: إجلاء قرابة 500 شخص بنجاح من ماريوبول وضواحيها
وحذر التقرير من اتباع نهج غير منسق لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية الحالية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي لا تؤدي إلا إلى إدامة حلقة مستمرة من إدارة الأزمات.
زيادة النشاط والتكامل بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني
وأشار التقرير إلى بعض التحسينات في الوضع منذ الاجتماع الأخير للجنة الاتصال المخصصة في تشرين الثاني / نوفمبر 2021. وتشير بعض الاتجاهات إلى زيادة النشاط والتكامل بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، لا سيما فيما يتعلق بوصول أوسع إلى سوق العمل الإسرائيلي، حيث ارتفع عدد العمال الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل. وتمت الموافقة على حوالي 20 ألف تصريح دخول لعمال فلسطينيين في غزة لدخول إسرائيل للعمل أو التجارة، مع إصدار ما يقرب من 12 ألف تصريح حتى الآن. كما أن تجارة البضائع من الضفة الغربية وغزة أعلى مما كانت عليه منذ سنوات عديدة، وتتجه هذه التجارة في الغالب إلى إسرائيل.
وتعود هذه الزيادة إلى بعض القرارات الإسرائيلية الأخيرة لإجراء بعض التحسينات على مستوى الوصول والحركة. ويشير التقرير إلى أن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش للفلسطينيين وتخفيف التوترات على المدى القصير. ومع ذلك، فإن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني، وإلا فقد تتفاقم التفاوتات.
الخطوات الاقتصادية وحدها لن تعالج الأزمات بشكل مستدام
كما سلط التقرير الضوء على أن مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية، ولا سيما في المنطقة ج، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب. ويقول التقرير إن القيود الإسرائيلية على الحركة واستخدام الأراضي، والنشاط الاستيطاني المستمر والتوسع الاستيطاني، والافتقار إلى تصاريح البناء الإسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها، يؤكد هذا التطور السلبي.
وأشار التقرير إلى أن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة (ج) والسماح للفلسطينيين بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، والقطاعات الأكثر استفادة هي الزراعة، والمعادن، والتعدين، والبناء، والسياحة، والاتصالات.
وأشار التقرير إلى أن الخطوات الاقتصادية وحدها، بما في ذلك الإصلاحات المالية الفلسطينية والتيسير الإضافي للقيود الإسرائيلية على الوصول والحركة، على الرغم من أهميتها، لن تعالج بشكل مستدام الأزمات المتعددة التي تواجه السلطة الفلسطينية. ويدعو التقرير جميع الجهات الفاعلة إلى تجاوز نموذج إدارة الصراع إلى نموذج حل النزاع.
ويقول منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، "من هذا المنظور، هناك تدابير يمكن اتخاذها على الفور لتحسين الوضع. هناك حاجة إلى حزمة خطوات تدريجية ودائمة وذات مغزى من شأنها أن تعكس استراتيجية أكثر تماسكاً لتقوية السلطة الفلسطينية ورسم الطريق بوضوح نحو حل الدولتين. يتطلب الوصول لهذا (الأمر) قيادة سياسية".
وحث التقرير الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي الأوسع على اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع الأطراف على مزيد من الانخراط مع بعضها البعض ومع المجتمع الدولي آخذين هذا الهدف في حسبان.
يذكر أن لجنة الاتصال المخصصة تعمل كآلية تنسيق رئيسية على مستوى السياسات للمساعدة الإنمائية للأرض الفلسطينية المحتلة. وتترأس النرويج اللجنة ويشترك في رعايتها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتسعى اللجنة إلى تعزيز الحوار بين المانحين والسلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
