نتائج خطيرة كشف عنها أول تقييم شامل لواقع المعاهد العالية التجارية الحالى وعددها 72 معهدا وبها 284 ألف طالب وطالبة أعدته على الطبيعة لجنة قطاع هذه المعاهد برئاسة دمجدى عبد القادر رئيس لجنة هذا القطاع بوزارة التعليم العالى ثبت من خلاله أن هناك عجزا شديدا لأعضاء هيئة التدريس بمعظم هذه المعاهد يفرض ضرورة إصلاحه فورا لإنقاذ العملية التعليمية بهذه المعاهد، كما ثبت أن كثيرا من هذه المعاهد لاتلتزم بتطبيق ضوابط الوزارة سواء فى تعيين أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة، كما اتضح أن كثيرا من هذه المعاهد تقوم بالتدريس فى أقسام اللغات الأجنبية باللغة العربية بل وتمتحن الطلاب بالعربى أيضا خاصة بعد أن ثبت أن معظم أعضاء هيئة التدريس بأقسام اللغات هذه لايتقنون اللغة الإنجليزية !!
هذه النتائج كلها بالتفصيل تم عرضها على مجلس شئون المعاهد برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بحضور كل من سيد عطا رئيس لجنة القطاع.
ود. أيمن عدلى مساعد الوزير لشئون الجامعات وأبو العينين حسن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التعليم الخاص وقد تم اتخاذ قرارات هامة فى هذا الاجتماع بناء على هذا التقرير لإصلاح واقع المعاهد العالية التجارية فى مصر.
وكان د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى قد طالب من قبل بضرورة متابعة المعاهد لتتوافق مخرجات التعليم بتلك المعاهد مع احتياجات سوق العمل وذلك لخدمة المشروعات القومية الكبرى والتى تنفذ ضمن خطط تنمية الدولة المصرية.
وكذا لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجى بالبلدان العربية والأفريقية والأجنبية وتأكيده على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال نظرة شمولية على كل عناصر المنظومة التعليمية (التخصصات والبرامج الدراسية بالمعاهد الخاصة) للوصول لخطة شاملة لتطوير المعاهد.
ومن هذا المنطلق فقد تم اعداد اطار مرجعى للمعاهد التجارية كما يقول د. مجدى عبد القادر رئيس القطاع روعى فيه تحديث المقررات ونظم الدراسة والتخصصات المختلفة ( بالاضافة الى اللائحة الاسترشادية للجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الاعلى للجامعات).
وتم حتى الآن اعتماد لوائح 46 معهدا ( تم اصدار القرار الوزارى لعدد 29 معهدا منها ) ويوجد لوائح 25 معهدا مازالت تحتاج الى تعديلات حتى يتم اعتمادها)، كما تم وضع خطة لتقييم المعاهد للوقوف على الوضع الحالى للمعاهد، من خلال دراسة إمكاناتها المادية والبشرية.
الكشف عن نقص شديد فى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد ووجود أقسام بلا مدرسين
قيام البعض بتدريس مواد اللغات الأجنبية بالعربى والكتب باللغة العربية لعدم وجود متخصصين !
الاتفاق على ضرورة استكمال هيئة التدريس وربط أعداد الطلاب بكل معهد بأعداد المعينين
وقياس جودة العملية التعليمية بتلك المعاهد وما تقدمه من خدمة تعليمية، وذلك من أجل تحسين مستوى خريج تلك المعاهد مقارنة بالجامعات الحكومية، وكانت منهجية عمل لجنة القطاع تقييم الامكانيات البشرية (ادارة المعهد واعضاء هيئة التدريس الهيئة المعاونة).
وكذا الامكانيات المادية (قاعات التدريس والمدرجات والمعامل)، وجودة العملية التعليمية (لوائح الدراسة وتحديثها والحصول على الاعتماد الاكاديمى)، ومناخ العمل بالمعهد (توافر نظم معلومات MIS والخدمات الالكترونية للظلاب وموقع الكترونى للمعهد، تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ودعم البحث العلمى).
وقد تم تشكيل فريق الزيارة لكل معهد مكون من (عضو هيئة تدريس مع مجموعة عمل من الوزارة تقوم بتغطية شئون الطلاب وشئون اعضاء هيئة التدريس والنواحى المالية وادارة التراخيص)، كما تم عقد عدة لقاءات اون لاين مع عمداء المعاهد تم شرح الغرض من الزيارات وأسلوب العمل والرد على الاستفسارات المختلفة، وقد تم استكمال الزيارات الميدانية للمعاهد واستيفاء البيانات اللازمة للتقييم.
وقد تم تحليل البيانات وإجراء تقييم فردى لكل معهد فى ضوء معايير التقييم السابق ايضاحها، كما تم عقد ورشة عمل لعمداء المعاهد لشرح النتائج وكذلك تم ارسال التقييم الفردى لكل معهد واستقبال تعليقات من بعض المعاهد.
نتائج خطيرة
وقد بلغ عدد المعاهد التجارية كما ذكر التقرير 72 معهدا حتى الآن بإجمالى عدد الطلاب 284 ألف و218 طالب وطالبة كما وصل إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس 906 أعضاء بمعدل عضو هيئة تدريس إلى كل 313 طالبا وطالبة بشكل عام وإن كانت هذه النسبة لاتتوفر فى كثير من المعاهد التجارية ويوجد بهذه المعاهد 13 تخصصا أهمها المحاسبة، وادارة الاعمال، ونظم معلومات الاعمال.
وقد تم تقسيم المعاهد التجارية والحديث مازال على لسان رئيس لجنة القطاع طبقا لنتائج التقييم إلى 7 مستويات حيث حصل 4 معاهد منها على تقييم « ضعيف جدا « ( أقل من 30% 00 وحصل 11 معهدا على تقييم « ضعيف « ( من 30ـ 40% )00 كما حصل 28 معهدا على تقييم « مقبول « ( من 40 ـ50% ) .
وحصل 22 معهدا على تقييم « جيد « (من 50 إلى 60% ) كما حصلت 7 معاهد فقط على تقييم « جيد جدا « ( من 60 إلى 70% ) ولم يحصل أى معهد على تقييم « ممتاز « ( 70% فأكثر ) .
وبناء على أعمال لجان التقييم تكشفت حقائق خطيرة كشف عن واقع سيئ فى كثير من المعاهد العالية التجارية تفرض ضرورة تعديله بسرعة من أجل صالح العملية التعليمية حيث ثبت بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بهذه المعاهد ومدى توافرها ومناسبتها لأعداد الطلاب بهذه المعاهد وجود تجاوز كبير بين النسبة المقررة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وأعداد الطلاب بنسبة تصل فى بعض المعاهد إلى:- (1 : 250،300،450، واكثر من ذلك) وذلك بخلاف النسبة التى أقرتها لجنة القطاع ومجلس شئون المعاهد العالية الخاصة وهى (1 : 150) .
كما ثبت وجود ضعف شديد فى تعيينات أعضاء هيئة التدريس فى التخصص الدقيق بالمعاهد الأمرالذى يستوجب وضع حد أدنى للتعيينات فى التخصصات الدقيقة بالمعاهد.
تجاوز فى المسافة البينية فى التعيينات أعلى من عشر سنوات بدرجة مدرس يجب أن يتقدم علمى ببحث أوبحثين على الأقل.
كما اتضح أن عدد أعضاء هيئة التدريس المنتدبين ندبا جزئيا أكبر من أعضاء هيئة التدريس المعينيين بنسبة تصل الى (1معين: 5جزئي) والتى تعد نسبة كبيرة من المعينين من علما بأن النسبة المقترحة هى (1معين : 2جزئي).
وطبقا للقانون 52 لسنة 1970 فقد حدد الهيكل الأكاديمى للمعاهد والذى يتكون من عميد للمعهد ووكيلين بالإضافة إلى رؤساء الأقسام، لكن تلاحظ أن كثيرا من المعاهد لايوجد بها وكيل للمعهد على الأقل، كما تلاحظ ببعض المعاهد عدم وجود رؤساء أقسام للتخصصات الموجودة بها،ويجب على المعاهد تعيين أو إعارة عضو هيئة تدريس بدرجة أستاذ أوأستاذ مساعد لتكليفه بوكالة المعهد أو رئاسة القسم العلمي.
وفى ضوء ما تبين للجنة من وجود بعض المقررات التى تلزم تعيين أعضاء هيئة التدريس فى غير تخصصات المعاهد فقد ألزمت المعاهد بإضافة قسم للعلوم الأساسية بالمعهد ليتم تسكين أعضاء هيئة التدريس فى غير تخصصات المعهد فى هذا القسم.
اللائحة الدراسية
كما تلاحظ عدم تطبيق المعايير المتبعة للأقسام العلمية فى كثير من المعاهد التى تدرس بها بعض الأقسام باللغة الانجليزية مثل:
التعيينات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالتدريس باللغة الإنجليزية.
عدم الالتزام بشرح المقررات التابعة للتخصصات التى تدرس باللغة الإنجليزية حيث تقوم المعاهد بشرحها باللغة العربية بدلا منها، كما أن الكتب والمقررات الدراسية يتم تدريسها أيضا باللغة العربية.
اقرأ ايضا | وزير التعليم السابق: الرئيس السيسي يدعم «التعليم العالي» ويضع كافة الإمكانيات لدعم مؤسساته
