منذ أكثر من 30 عامًا - بمعنى أدق- قبل إنقاذ الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة المصرية من الانهيار، عانى ملايين المصريين داخل قرى الريف المصرى الأمرين، الجميع عاش طوال تلك السنوات العجاف «حياة لا آدمية» على مسمع ومرأى من الأنظمة السابقة، إلا أن الوضع ازداد سوءا فى أعقاب تولى الجماعة الإرهابية التى أصبحت تبحث عن مصالحها الشخصية دون مصلحة المواطن البسيط المحروم من أبسط حقوقه.
وفجأة تبدل الحال وتغير الوضع فور استجابة الرئيس السيسى المُلقب بـ«نصير الغلابة»، خاصة بعد إطلاق العديد من المبادرات القومية التى تحمل بين طياتها الطابع الإنسانى من تلقاء نفسه دون مطالب من الجمهور، وكانت أبرزها المبادرة الأكثر إنسانية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، والتى أصبحت واقعا لمسه وما زال يتحقق على أرض الواقع «وليس شعارات أو تصريحات».
على أرض 20 محافظة بالجمهورية، إنجاز حقيقى سُطر بفكر القيادة السياسية وتنفيذ الأيدى المصرية، اسمه «مجمع الخدمات الحكومية»، فهو ليس مجرد اسم إنما هو واقع يحتضن بين أروقته «كل الجهات والمصالح الحكومية» داخل مبنى واحد مُكون من 3 طوابق، لإنهاء المواطنين جميع أوراقهم الحكومية فى يسر دون تكبد عناء الانتقال بين المصالح بعضها البعض، وأصبح حلم «إنهاء الأوراق الحكومية فى مكان واحد» حقيقيا، خاصة بعد الانتهاء من أعمال البنية الإنشائية لـ 331 مجمعًا للخدمات الحكومية، وجار الاستعدادات لافتتاحه بعد الانتهاء من تأثيثه خلال الفترة المقبلة.
وتنفرد «الأخبار» خلال السطور التالية بنشر تفاصيل «الرسم الكروكى» والإنشائى لمجمع الخدمات الحكومية الجارى الانتهاء منه داخل 20 محافظة، وهو عبارة عن مجمع للخدمات الإجرائية بكل وحدة قروية لتحسين جودة الخدمات المقدمة مما يسمح بتقليل الضغط على المدن وتوفير تكلفة الحصول على الخدمة، ويتكون المجمع من مبنى واحد، عبارة عن دور أرضى وثلاث طوابق، تتضمن مكاتب خاصة بـ«التضامن الاجتماعى، الشهر العقارى والتوثيق، التموين، والمركز التكنولوجى».
وبمجرد أن تطأ أقدامك داخل مجمع الخدمات الحكومية، تشعر للوهلة الأولى بحجم الإنجاز الحقيقى الذى نجحت أجهزة الدولة فى تحقيقه، وأن هذا الشعور بالفخر ينتابك قبل إنهاء أى مصلحة حكومية خاصة بك بداخله، تجد نظامًا لم تتوقع تطبيقه إلا فى ظل تخطيط موفق من القيادة السياسية وتنفيذ دقيق وسريع من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، فى الطابق الأول تجد 5 ساحات انتظار لاستقبال المواطنين الراغبين فى إنهاء أوراق حكومية بداخله، كما يتضمن غرفة خاصة باستعلامات «السجل المدنى والتموين» وإدارة المتابعة لكل من «مديرية التضامن الاجتماعى والشهر العقارى والتوثيق»، بالإضافة إلى المركز التكنولوجى الهائل «الوحدة المحلية» الذى يتضمن ساحة كبيرة للمواطنين، وغرف لـ«الحسابات، الإيرادات، الشئون الإدارية، والإشغالات».
وفى الطابق الأول، تجد مكاتب التضامن الاجتماعى، المختصة باستقبال كبار السن وأصحاب المعاشات والرد على استفساراتهم، وإنهاء مصالحهم، وبجوارها يوجد مكتب الشهر العقارى والتوثيق المُميكن، كما يوجد بالطابق نفسه مكتب التموين، المعنى بكل ما له علاقة باستخراج البطاقات التموينية وبدل الفاقد وتعديل البيانات..
وغيرها من الخدمات التى تُقدم من خلال شبابيك تلك الغرف فى ذات اللحظة، كما يحتضن الطابق الأول مكتب السجل المدنى، وبه يتم استخراج بطاقات الرقم القومى والفاقد والتصوير، بالإضافة إلى مكاتب خاصة بـ«رئيس ونواب الوحدة المحلية، مدير المشروعات المحافظة، وقاعة الاجتماعات».
وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن مجمع الخدمات الحكومية يُنهى مُعاناة أهالى الريف من خلال الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، تزامنًا مع ميكنة ورقمنة الخدمات، وأن المجمع يقدم خدمات جديدة لم تكن متوفرة بقرى الريف المصرى فى الوقت الماضي، وأن الحصول عليها كان يُكبد المواطن الراغب فى الحصول على الخدمة الانتقال للمدينة عاصمة المركز أو عاصمة المحافظة، وهو ما كان يلقى بتكاليف كبيرة على عاتقه ويشكل ضغطاً على المرافق والخدمات بالمدن.
وقال شعراوى، إن هناك لجنة تم تشكيلها بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تضم فى عضويتها ممثلى «الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارات التخطيط والتموين والتضامن الاجتماعى والاتصالات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق بوزارة العدل ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية» تستهدف التحضير لهيكلة وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى أنه تم تحديد الموارد البشرية والتجهيزات المطلوبة لكل وحدة من وحدات المجمع بالإضافة إلى تحديد حزمة الخدمات التى ستقدم على مستوى القرية، ووضع نظام للعمل يضمن الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقى الخدمة وتيسير تعامل طالبى الخدمات من خلال الشبابيك الأمامية والربط الالكترونى مع المكاتب الخلفية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الأيام الماضية شهدت انطلاق أكبر برنامج تدريبى وتأهيلى شامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى، داخل مركز التنمية المحلية «سقارة» ويستمر البرنامج لمدة 3 أشهر، وذلك استعدادًا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية، وذلك بالاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة فى تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
إقرأ أيضاً|تطوير 60 مركزا بالمحافظات.. و«الشرقية والدقهلية» الأكثر حظا
