كشف مسلسل الاختيار 3 الذى يعرض على قناة اأون تي في ، كواليس تأسيس حركة تمرد.
وكانت حركة «تمرد»، هي المحرك الأساسي للملايين من جماهير الشعب المصري في عام 2013، لرفض سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته، عن طريق جمع استمارات لسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واعتبرت «تمرد»، يوم 30 يونيو من نفس العام، هو يوم الخلاص من حكم جماعة الإخوان المسلمين.
اقرا ايضا|بعد عرضها فى مسلسل "الاختيار3" .. تفاصيل محاكمة 36 طالبًا فى أحداث عنف جامعة الأزهر
بداية «تمرد»
بدأت تحركات أعضاء «تمرد» هم محمود بدر، محمد عبد العزيز، حسن شاهين، وليد المصري، محب دوس، في 26 أبريل، في 18 محافظة، على رأسها المنوفية والغربية والبحيرة والإسماعيلية، وفي 28 أبريل أطلقت حركة كفاية بشكل رسمي حركة «تمرد»، لجمع 15 مليون توقيع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وأعلنت في مؤتمر صحفي بمقر الحركة بالدقي عن تنظيم مليونية يوم 30 يونيو أمام قصر الاتحادية، وإسقاط مرسي بعد سنة من حكمه، بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وقبل تسمية الحركة بـ«تمرد» كان مقترح تسميتها بـ«كارت أحمر للرئيس»، لكن الآراء أجمعت على كونه لا يناسب إلا مظاهرة، حتى تم اقتراح اسم «تمرد» المستوحى من اسم مجلة سورية، واختارت «تمرد» يوم 1 مايو؛ لاستغلال الاحتفالات بعيد العمال، لتشدين الحركة ميدانيا، وبدأ الحشد لها، وكان الهدف المأمول لهم جمع 15 مليون توقيع على استمارة، لإثبات أن الرافضون لسياسات «مرسي»، أكثر من نسبة داعميه في الانتخابات، 13 مليون، إلا أن الحملة استطاعت في منتصف شهر مايو جمع ما يفوق الـ15 مليون توقيع لإسقاط مرسى.
«حملات مضادة»
في هذه الأثناء ظهرت حملات مضادة تحمل اسم «تجرد»، و«مؤيد» لدعم «مرسي»، وكذلك تعرض أعضاء جماعة الإخوان المسلين إلى منسقي «تمرد» ومن يحمل الاستمارة في الشارع، واستخدموا منابر المساجد لمقاومة «تمرد» والتظاهرات المتوقعة، وقامت الجماعات المؤيدة للرئيس وجماعته بتنظيم لقاءات جماهيرية حاشدة بدعوى مناصرة سوريا وقاموا بمهجامة الشخصيات القضائية والإعلامية والوطنية والدعاء على من يرفض حكم الرئيس، وروجوا إلى أن ذلك يعد مخالفة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي ورفض للشريعة، وتغليب للكفر على الإيمان، ودعوا الله «أن يجعل يوم 30 من يونيو يوم نصرة للإسلام والمسلمين».
وحُركت دعاوى قضائية ضد الحملة، وتطالب وزير الداخلية بتوقيف أعضاءها، وقدمت بلاغات ضد أعضاء تمرد لاتهام أعضاء الحملة بقيامهم بإيقاف المواطنين والحصول على أرقام بطاقاتهم والتوقيع في هذه الحملة «المغرضة».
«انتشار الحركة»
في ظل تعنت الرئيس آنذاك، ورفضه لأية مطالب تعرض عليه، تطورت الحركة وبدأت تعرف على مستوى جماهيري كبير حتى أصبح داعميها من خارج أعضاءها من عامة الناس، ولاقت دعما بجهود ذاتية؛ وهناك من تبرع بطبع استمارات تمرد، والآخر وفر نقلها، واستغلت الحملة الشوارع والمحلات، ومقرات بعض الأحزاب مثل حزب الدستور، والمصريين الأحرار، كمقرات لها، كما تبرع الفنانون بمنازل لهم كمقار للحملة مثل الفنانة شريهان.
وحملت جبهة الإنقاذ «مرسي»، مسؤولية حالة الاستقطاب التي تشهدها البلاد، واتهمته بأنه هو الذي خلق هذا الاستقطاب بين أبناء الوطن الواحد منذ أن تولى منصبه، وحمل أبناء الشعب مسؤولية الأزمات.
«تحقيق الهدف»
وأصدرت القوات المسلحة في هذا التوقيت وتحديدا في يوم 23 يونيو، على لسان وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، توضيحًا لخطورة الموقف على الأمة المصرية، ودعوة الجميع لإيجاد صيغة تفاهم ومصالحة وأعطت مهلة أسبوعًا.
وبعد تحرك ملايين الجماهير في 30 يونيو، واجتماع القوى الوطنية وممثلي مؤسسات الدولة في 3 يوليو على إسقاط «مرسي»، وتعطيل العمل مؤقتا بالدستور، وتولي رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد، وإجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أعلنت «تمرد» في هذه الأثناء أنها تستعد لإصدار جريدة ورقية يومية باسم «تمرد» تعبر عن الحملة وعن حالة التمرد بصفة عامة في الشارع المصري.
ودشن شباب من «تمرد» في منتصف يوليو حملة جديدة بعنوان «موافق»؛ لتأييد القوات المسلحة، وانتشر أعضاء الحملة في شوارع المحافظات وداخل المديريات والمصالح الحكومية، لجمع التوقيعات من الموظفين لتأييد خارطة الطريق التي وضعها بيان القوات المسلحة بعزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو.
«حركات مشابهة»
وبعد نجاح «تمرد المصرية»، ألهمت الحركة شباب العديد من الدول؛ فدشن مجموعة من نشطاء تونس حملة أطلقت عليها اسم «متمردون» تهدف إلى جمع توقيعات شعبية لإسقاط الحكومة، والمجلس الوطني التأسيسي، ومسودة مشروع الدستور التونسي التي لا تحظى بقبول المعارضة التونسية آنذاك.
كما أطلقت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي باسم حركة «تمرد المغربية»، استهدف بعضها اسقاط النظام، وأعلنت أنها تستهدف رئيس الحكومة، رئيس حزب العدالة والتنمية لإسلامي عبد الإله بنكيران.
وخشى النظام البحريني في هذا التوقيت من مصير نظام «مرسي»، فحظرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لما وصفتها بـ«الدعوات التحريضية» لحركة «تمرد» التي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس، على غرار ما فعلت حركة تمرد المصرية في 30 يونيو.
كذلك دشن حزب الأمة القومي السوداني بزعامة الصادق المهدي حملته لجمع التوقيعات الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، والمسماة «بمذكرة التحرير» على غرار حركة «تمرد» المصرية.
