تنشر «بوابة أخبار اليوم» المحطات التي مرت بها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، لنظر محاكمة 23 في قضية اتهام حسن راتب رجل الأعمال وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت في قضية الآثار الكبرى.
8 يناير 2022.. أولى جلسات محاكمة المتهمين.
12 فبراير 2022.. أولى جلسات سماع أقوال الشهود.
14 فبراير 2022.. سماع مرافعة النيابة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة.
5 مارس 2022.. مرافعة الدفاع والتي استمرت لأكثر من 5 جلسات.
12 مارس 2022.. حجز الدعوى للحكم بتاريخ 21 أبريل 2022.
21 أبريل 2022.. الحكم بمعاقبة علاء محمد حسانين وأكمل ربيع معوض وعز الدين محمد حسنين ومحمد كامل ناجح حسنين وناجح حسنين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة عاطف عبد الحميد وأحمد عبد الرؤوف وأسامة علي وإسحاق حليم وميلاد حليم وعبد العظيم عبد الدايم وشعبان مرسي ومحمود رفعت ومحمود عبد الفتاح ومحمد عبد الرحيم وأحمد صبري وأحمد علي وأشرف صلاح ومحمد السيد ورمضان إبراهيم وأحمد عبد العظيم وحسن كامل راتب بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه عما أُسند إليهم من اتهامات.
والمتهمون بالقضية هم :
علاء محمد حسانين محمد، 53 عامًا، صاحب شركة للرخام بالمعادي، أكمل ربيع معوض جاد، 42 عاما، سائق، عز الدين محمد حسانين ممدن، 55 عاما، مندوب مبيعات بشركة للرخام، محمد كامل، 40 عاما، سائق، ناجح حسانين، 39 عاما، سمسار أراضى، عاطف عبد الحميد، 60 عاما، تاجر أراضى، أحمد عبد الرؤوف، 49 عاما، محاسب ورجل اعمال، أسامة علي، 36 عاما، بائع، إسحاق حليم حبيب، 32 عاما، مساعد صيدلى، ميلاد حليم حبيب، 29 عاما، عامل حداد، عبد العظيم عبد الدايم، 61 عاما، موظف بالمعاش، أحمد عبد العظيم، 23 عاما، دعاية وإعلان، شعبان مرسي، 56 عامًا، عامل أمن، محمود رفعت بيومي، 31 عامًا، عامل سيراميك، محمود عبد الفتاح، 35 عاما، كهربائي، محمد عبد الرحيم، 40 عاما، شيف حلواني، أحمد صبري، 40 عامًا، فني، أحمد علي، 38 عاما، جامع قمامة، أشرف محمد صلاح، 54 عاما، مقاول كهربائي، محمد السيد، 41 عاما، سمسار، رمضان إبراهيم، 58 عاما، بدون عمل، محمد عبد العظيم، 33 عاما، بدون عمل، حسن كامل راتب حسن، 74 عاما، رئيس مجموعة سما للاستثمار العقاري.
وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
إقرأ أيضا: بسبحة ومصحف.. حسن راتب في قفص المحكمة قبل الحكم عليه
