تستعد كل من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع التي تبدأ الأسبوع المقبل، لمناقشة 4 قضايا اساسية لضمان أمن واستقرار الاقتصادات عالميا في ظل تقيم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمجموعة الازمات العالمية المتداخلة بدءا من ظهور جائحة كورونا في 2020 ومروراً بأزمة سلاسل التوريد العالمية ومؤخراً الحرب الروسية الاوكرانية.
وأوضح رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أن هذه القضايا تشمل تخصيص رؤوس الأموال بفعالية ، تعزيز النمو والإنتاج ، إبقاء الأسواق مفتوحة ، دعم الأمن والاستقرار.
وأضاف مالباس، ان مشكلة عدم المساواة والتركيز الشديد للثروة في أيدي شرائح ضيقة من سكان العالم تتفاقم، وحكومات البلدان المتقدمة تُوجِّه تريليونات الدولارات من الديون ورؤوس الأموال إلى قطاعات ذات رسملة عالية، وهو ما يضر النمو وسلاسل الإمداد والوظائف ومتوسطات الدخول. والنتيجة هي اشتداد التفاوتات من خلال سوء التخصيص الشديد لرؤوس الأموال العالمية بعيداً عن منشآت الأعمال الصغيرة ورأس المال العامل والتنمية. إنني أدعو الحكومات والبنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى تعديل سياساتها المالية العامة والنقدية ولوائحها التنظيمية المالية التي تُركِّز الثروة والدخول وتسئ تخصيص رؤوس الأموال، وتذكي معدلات التضخم.
اقرأ ايضاً |البنك الدولي يجمد 150 مليون دولار لمشاريع التعليم بأفغانستان
واشار الى ان السبيل الأساسي لتحقيق التعافي العالمي هو وضع السياسات وتوفير التمويل والابتكار، وهي خطوات تكفل اجتذاب تدفقات الاستثمار وتتيح للقاعدة الاستثمارية الاتساع، وتشجع على زيادة الإنتاج. وهذا تحديد لاستجابة فعالة في مواجهة نقص الموارد وارتفاع الأسعار.
ومن العوامل الرئيسية في هذا الصدد لامركزية تخصيص رؤوس الأموال وانتهاج سياسات تدعم استقرار العملات. وما حدث في الآونة الأخيرة من تخفيض قيمة العملات والانحدار نحو أنظمة أسعار الصرف المتعددة هي تذكرة قوية بأنه من الضروري اتباع سياسات نقدية وسياسات مالية عامة سليمة. والأهم من ذلك، أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا من أجل النمو على حلول القطاعين العام والخاص التي تؤدي إلى توفير إمدادات مياه نظيفة، وكهرباء يمكن التعويل عليها، وزراعة مستدامة، وخدمات تعليم جيد، والتأهب لمواجهة الطوارئ الصحية، وبالوسائل الرقمية.
واشار الى انه علاوةً على الزيادات الكبيرة لإنتاج الطاقة من مصادر متنوعة، يجب على البلدان أن ترفع أيضا أكثر القيود إلزاماً على وارداتها وصادراتها. فهذه خطوة مهمة لتقصير أمد الأزمة وتقوية التعافي. وتحمي معظم الحواجز التجارية ذوي الامتيازات على حساب بقية المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى اشتداد التفاوتات. ويشمل هذا نظام الحصص، ومعدلات التعريفات الجمركية المرتفعة، وضرائب التصدير المرتفعة، وأنظمة الدعم التي تشوه التجارة. ويسبب كلٌ من هذه العوامل أضراراً متفاوتة بالفقراء - من حصص واردات الأرز والفول السوداني والسكر، إلى الدعم باهظ التكلفة لإنتاج القطن والإيثانول، إلى متطلبات المحتوى المحلي التي تضعف الإنتاجية.
وقطع رئيس مجموعة البنك الدولي تعهد راسخ بدعم الأمن والاستقرار. بم يتطلب إقامة سلام دائم ، جهوداً متواصلة لتقوية المؤسسات وتقليص التفاوتات ورفع مستويات المعيشة وتوفير آليات الحماية.
