محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء ملفات التقنين والتصالح

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، على أن ما يحدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما تشهده مصر من تطوير وتنمية شاملة في كافة القطاعات الخدمية هي سابقه لم تشهدها من قبل من خلال إطلاقه العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين وفي مقدمتها مبادرة حياه كريمه للارتقاء بالخدمات المقدمة لكل أبناء الريف وتحسين المستوي المعيشي لهم من خلال النهوض بقطاعات الخدمات المختلفة.

جاء ذلك خلال رئاسة" المحافظ "لاجتماع موسع لرؤساء المراكز والمدن والأحياء علي مستوي المحافظة عقب الحركة الجديدة للقيادات المحلية وحركة التنقلات الأخيرة بالمحافظات، وقد كلف " مختار" القيادات المحلية بسرعة الانتهاء من تدبير باقي الأراضي اللازمة لإقامة وتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمراكز التي تم اختيارها للمرحلة الثانية وهي مراكز : "المنزلة وأجا وبلقاس وميت غمر والسنبلاوين" كما كلفهم بسرعة الانتهاء من ملفات التقنين والتصالح بجميع المراكز والمدن والأحياء والقرى وسرعة الإنجاز في هذا الملف عملا على إرضاء المواطنين.

وأكد " مختار" على استمرار متابعة تنفيذ الحملات التموينية والصحية للتفتيش على منافذ بيع السلع للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومدى مناسبة الأسعار ومنع الاحتكار والتصدي بكل حزم للمخالفين.
وشدد علي متابعة الاستعدادا لموسم حصاد القمح والجاهزية الكاملة لجميع الصوامع والشون لاستقبال القمح من الموردين بنطاق المحافظة.

كما أشار "مختار" إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتغيرات المكانية غير القانونية وسرعة إزالتها بكافة المدن والقري في المهد.

كما أكد على متابعة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف تنفيذا للقانون وحرصا على حقوق الدولة والمواطنين.

وأشار لضرورة دفع العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية لسرعة دخولها الخدمة لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

كما شدد "مختار" على ضرورة تفعيل خطة المرور الميداني والإلتحام بالمواطنين والتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

وأكد المحافظ علي أن الجميع يعمل كفريق واحد من أجل تلبية كافة احتياجات المواطنين ووصول الخدمات لهم في القطاعات المختلفة موضحا ضرورة وجود العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل مع السادة نواب البرلمان بمجلسي النواب والشيوخ لدفع العمل وتحقيق مصالح المواطنين وفقا للقانون وبما يحقق الصالح العام.