محمد عبدالله
وقع خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومهندس التفجيرات والدم فى قبضة العدالة بعد صدور ضده عدد من الأحكام بالسجن فى جرائم إرهابية ارتكبها مع عدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة حيث أصدر قاضى محكمة جنايات القاهرة فى 15 يونيو 2015 الحكم بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وعدد من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة بقضية تخابر، ثم ألغت محكمة النقض، فى 22 نوفمبر 2016، حكم الإعدام و أصدرت المحكمة قرارا بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وفى ٣٠ مارس 2017، أصدرت المحكمة العسكرية ضد الشاطر حكماً بالحبس فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«أبناء الشاطر» ١٥ سنة وهو الشخصية الأهم فى الهيكل التنظيمى للجماعة خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضاً
«الديهي»: عن التقارب مع قطر بعد الهجوم عليها: «مفيش على راسنا بطحة»
وفى 5 ديسمبر 2018، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان، وعدد من قيادات مكتب الإرشاد والجماعة، وهم: رشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفى عبدالعظيم فهمى كما قضت ببراءة 6 من قيادات الإخوان وهم سعد الكتاتني، وأيمن هدهد، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن محمد مهدى عاكف فى أحداث مكتب الإرشاد.
وفى ٩ يوليو ٢٠٢٠رفضت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، الطعن المقدم من المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مكتب الإرشاد» وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم والتى أصبحت غير قابلة للطعن مرة أخرى.
وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأكدت أن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.
و فى ٢٦ ابريل ٢٠٢١ قضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من المتهمين ضد الأحكام الصادرة ضدهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «أبناء الشاطر» وتبين من التحقيقات أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية فى المحافظات، بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى.
وأضافت التحقيقات، أن الخلية غيرت نشاطها وركزت على رصد تحركات الشخصيات العامة وقيادات الأجهزة الحساسة فى الدولة، ومحاولة اختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكرى، فضلا عن السيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعى لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان، لإمدادها بفيديوهات مفبركة.
كما وجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بتأسيس جماعة إرهابية، وامداد جماعة إرهابية بمعونات مادية ومالية، تتمثل فى أسلحة وذخائر ومهمات وآلات وأموال ومعلومات مع علمه بما تدعو الجماعة إليه وبوسائلها، والتخابر بقصد الاضرار بمركز البلاد، وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وأفشائه إلى دولة أجنبية.
وفى 12 يناير ٢٠٢١ أدرجت محكمة جنايات القاهرة، الشاطر ضمن قائمة بـ1534 شخصًا على قائمة الإرهابيين وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة.
