يتوقع الخبراء أن يصل التوليد السنوي للنفايات الإلكترونية إلى 74.7 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما سيتطلب مواجهة هذا التحدي بجهودًا متضافرة ومنسقة من جميع المنظمات والأفراد عبر سلسلة قيمة الإلكترونيات، خاصة وأن المصنعين سيحتاجون إلى تطوير نهج جديد ، وتحمل المسؤولية عن دورة حياة المنتج بأكملها.
وبحسب الاتحاد الدولي للاتصالات تمهد الدول الأفريقية الطريق للتعامل مع النفايات الإلكترونية، وفقًا لـ Global E-waste Monitor 2020 ، فقد كان لدى 13 دولة في إفريقيا سياسة أو تشريعات أو لائحة خاصة بالنفايات الإلكترونية. يمكن أن تكون جهودهم درسًا للدول الأخرى حول العالم التي تتطلع إلى تحسين أنظمة إدارة النفايات الإلكترونية الخاصة بهم.
وستتطلب الحلول طويلة الأجل لإدارة المخلفات الإلكترونية نهجًا عادلًا ومجديًا اقتصاديًا لمسؤولية المنتج الممتدة (EPR)، كما يتطلب EPR أن يتحمل المنتجون - مثل المصنعين أو المستوردين أو الموزعين - مسؤولية إدارة نهاية عمر الإلكترونيات المباعة في السوق، وهذا يتضمن استعادة العناصر وإعادة تدويرها، والتخلص منها في النهاية.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تحتوي اللوائح التنظيمية على تعريفات واضحة وسهلة الفهم لمختلف أصحاب المصلحة في المخلفات الإلكترونية لتجنب الالتباس. قدمت العديد من البلدان الأفريقية تعريفات في لوائحها تغطي إدارة النفايات الإلكترونية و EPR، فعلى سبيل المثال ، تركز كوت ديفوار والكاميرون وغانا ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا على شخص أو أشخاص - بدلاً من الكيانات - في إدخال واستيراد وتصنيع الإلكترونيات، وهذا يجعل الأمر أكثر فاعلية لتحديد من يجب أن يسجل في مخطط EPR المرتبط.
وتؤكد كل من ساحل العاج والكاميرون وغانا ومدغشقر ونيجيريا ورواندا وجنوب إفريقيا على أن "المنتجين" يشملون مستوردين وموزعين ومصنعين للإلكترونيات، وهذا يجعل من الفعال تحديد من يجب أن يسجل في مخطط EPR المرتبط.
وأكد الخبراء ، على أن تجربة إفريقيا في إدارة المخلفات الإلكترونية توفر مناهج مثيرة للاهتمام يجب على جميع البلدان مراعاتها عند بناء نظام إدارة المخلفات الإلكترونية. بالطبع ، التحسين المستمر ضروري لضمان أن نظام إدارة النفايات الإلكترونية يمكن أن يتكيف حسب الحاجة.
