حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيمة نحو 4.7 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021 من المؤسسات الدولية، في شكل خطوط ائتمان للبنوك التجارية لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساهمات في الشركات، فضلا عن إصدار السندات الخضراء، وكذلك تمويلات لتنفيذ مشروعات تنموية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تسعى لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، حيث لا تقتصر الشراكات الدولية التي تبرمها الدولة على القطاع الحكومي فقط.
جاء ذلك خلال حضورها حفل السحور السنوي الذي أقامته الجمعية، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، وفيرا سونجوي، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وعدد كبير من المؤسسات وشباب الأعمال.
اقرأ أيضاً | وزيرة التعاون الدولي تشارك فى حفل سحور الجمعية المصرية لشباب الأعمال
