قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إنه وفقا لقانون تنظيم الشهر العقاري، سيتم تحويل العقارات غير القابلة للتسجيل إلى عقارات مسجلة، منوهًا بأن نسبة العقارات المسجلة في مصر تتراوح ما بين 5 و7%.
وأضاف ياقوت، خلال تصريحات تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، أن العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقاري، سيبدأ اعتبارا من 8 مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
ولفت رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أن القانون بعد تعديله يتضمن الكثير من الإجراءات الميسرة لتشجيع المواطنين على تسجيل الوحدات العقارية، لافتًا إلى أن إجراءات التسجيل اختيارية وإن المواطن له الحرية في تسجيل العقارات.
وأشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى إمكانية تقدم المواطنين إلى مكاتب الشهر العقاري لتسجيل العقارات وتقديم الأوراق والمستندات الواردة في النموذج أو التقديم بشكل إلكتروني لحين طلب الشهر العقاري بعد ذلك من المواطن الحضور للشهر العقاري لتقديم المستندات المطلوبة.
وأوضح أن المواطن وفقا للقانون لن يتعامل مع الشهر العقاري إلا مرتين فقط، الأولى عند تقديم المستندات، والأخرى عند التوقيع على المشروع بعد الاتصال به.
وتابع أن الرسوم وفقا لقانون الشهر العقاري لم تتغير وإنها تتراوح ما بين 500 و2000 جنيه كحد أقصى، فضلا عن مصروفات إدارية لا تتجاوز 3900 جنيه يتحملها المواطن مقابل قيام الشهر العقاري بتدقيق البيانات والمستندات واتخاذ إجراءات النشر والإعلان في الصحف.
ولفت إلى ضرورة إسراع المواطنين باغتنام الفرصة وتسجيل العقارات باعتبار أن التسجيل أكبر ضمانة عقارية للعقارات التي تمثل وعاءً ادخاريا للأفراد.
إقرأ أيضاً: تفاصيل تعديلات قانون الشهر العقاري.. 3900 جنيه حد أقصى للتسجيل | فيديو
