قال الدكتور سلطان أحمد الجابر ، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات ، إن دولة الإمارات تتبنى نهجاً شاملاً ومتوازناً للعمل المناخي والتحول في الطاقة .. مشيراً إلى سجل دولة الإمارات الحافل في العمل المناخي ، مشيرا الى أن دولة الإمارات تمتلك نظرة واقعية وإيجابية إلى المستقبل، وتتعامل مع التحديات بمنهجية استباقية.
وأضاف" الجابر" خلال تصريحات تليفزيونية ، اليوم الثلاثاء ، أن دولة الإمارات أوقفت عمليات حرق الغاز قبل ثلاثين عاماً من تنبه البنك الدولي لضرورة القيام بذلك، وتعد دولة الإمارات واحدة من أقل الدول في العالم من حيث انبعاثات الميثان في الصناعات الهيدروكربونية بنسبة 0.01%، وذلك قبل 20 عاماً من التعهد العالمي بالخفض التدريجي لانبعاثات الميثان.
وأوضح " وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات " ، أن الإمارات من الدول الرائدة في تقنية التقاط واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون على نطاق صناعي، وذلك قبل أن تعتمدها "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" كوسيلة رئيسية لإزالة الكربون. وتعد الإمارات أول دولة تستخدم الكهرباء المولّدة من الطاقة الخالية من الكربون في عمليات إنتاج الموارد الهيدروكربونية.
اقرأ أيضا|«الأمم المتحدة» يناقش الحلول القائمة على الطبيعة خلال أسبوع المناخ
وتابع : "كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقّع على ’اتفاق باريس للمناخ‘ وتُصادّق عليه، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على نطاق اقتصادي، وكذلك أول دولة تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050".
وأشار" الجابر" إلى أن دولة الإمارات تقوم بدورٍ رائد في هذه المجالات التي تركز على إيجاد حلول عملية للتحديات المرتبطة بتغير المناخ، وتنظر إلى هذه التحديات كفرص للنمو يجب الاستفادة منها"، موضحاً أن دولة الإمارات تضع تمويل العمل المناخي ضمن الأولويات باعتباره أحد عوامل التمكين الرئيسية لاستمرار الجهود الفعالة للحد من تداعيات تغير المناخ، داعياً المجتمع الدولي لتوفير تمويل كافٍ ومستدام للعمل المناخي.
وأكمل : " لم يفِي المجتمع الدولي حتى الآن بتعهداته التي قدمها منذ أكثر من عقدٍ من الزمان لتوفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية. فنحن بحاجة إلى تحديد أهداف طموحة للمستقبل، والبدء في التعامل مع تداعيات تغير المناخ باعتبارها مخاطر محتملة على الأمن العالمي" ، موضحا أن دولة الإمارات إعتمدت منهجية بناء الشراكات وتمويل المشاريع في الدول التي تعتبر أكثر عُرضة لتداعيات تغير المناخ، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بأن تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي".
