أكد الدكتورعلي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم 2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا لاستقبال المحصول، لافتا إلى أن مستحقات المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، وأنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.
وأوضح المصيلحي خلال اجتماع رئيس الوزراء بوزيري التموين والزراعة لمتابعة إجراءات تيسير عملية توريد القمح المحلي، والذي وجه خلاله بسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين، أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد، مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم.
حيث نص القرار على أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.
إقرأ أيضا|ارتفاع أسعار القمح عالميا اليوم.. وانطلاق موسم التوريد المحلي الجمعة
كما تضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالي من أي مكان إلى آخر إلا بعد الحصول علي تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين بحد اقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.
