كشف قرير لبعثة الأمم المتحدة في مالي، عن مقتل نحو 600 مدني في عام 2021، من جراء أعمال عنف نُسبت بغالبيتها إلى مجموعات جهادية وإنما أيضا إلى ميليشيات للدفاع الذاتي والقوات المسلّحة.
يذكر أن مالي غارقة في دوامة عنف منذ 2012، وفي الأشهر الستة الأخيرة من 2021 ارتفعت حصيلة القتلى بنسبة 16% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام، وفق مذكّرة لهيئة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي مينوسما.
وأوضحت المذكّرة أن 318 شخصا قتلوا من جراء أعمال عنف سجّلت في النصف الثاني من العام، فيما قتل 266 شخصا في النصف الأول منه.
في المقابل تراجعت حصيلة عمليات الخطف من 425 في النصف الأول إلى 343 في النصف الثاني.
وتنشط في مالي جماعات موالية لـ تنظيم الدولة .
وتحمّل مينوسما جماعات إسلامية راديكالية مسؤولية مقتل 206 أشخاص وخطف 239 آخرين أو فقدان أثرهم بين يوليو من العام 2021 ديسمبر منه.
وخلصت البعثة إلى أن المليشيات ومجموعات الدفاع الذاتي مسؤولة عن مقتل 70 شخصا في تلك الفترة.
وقُتل 25 مدنيا خلال عمليات لقوات الأمن، وفق مينوسما.
وجاء في التقرير أن "القوات المسلّحة المالية أعدمت بشكل تعسّفي سبعة مدنيين على الأقل (6 رجال وطفل يبلغ 8 أعوام) وقتلت رجلا آخر بالرصاص" في 25 أكتوبر في منطقة اندولا (وسط)، وفق الوثيقة.
وترفض السلطات المالية بشدة الاتهامات الموجّهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.
وحمّلت مينوسما قوات إقليمية ودولية مسؤولية مقتل خمسة أشخاص في النصف الثاني من العام.
وتنشط على الأراضي المالية قوات فرنسية وإفريقية.
