أكدت البنوك العاملة في السوق المحلية، وعددها 38 بنكا، عدم تلقيها أية تعليمات من البنك المركزى المصرى بخصوص وقف أية عمليات استيرادية.
وأصدر عدد كبير من البنوك العاملة في السوق المحلية، تنويهات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الرسمية لها، تفيد بعدم تلقيها أية تعليمات بشأن وقف أية عمليات استيرادية.
يأتي ذلك ردًا على منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يزعم قيام البنك المركزي المصري، بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في السوق المحلية بوقف اية عمليات استيرادية لعدد من السلع، وهو ما نفته البنوك المصرية.
وقرر البنك المركزي المصري، في منتصف فبراير 2022، إيقاف العمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية.
وقال البنك المركزي المصري، في خطاب تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشان حركية عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية شهر مارس 2022.
وأضاف البنك المركزي المصري، أنه تقرر وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من تاريخه.
من جانبه أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، في تصريحات سايقة له، أن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل هدفه الحفاظ على الصناعة الوطنية.
اقرأ أيضا :اتحاد بنوك مصر: لا زيادة في الأسعار بعد إيقاف التعامل بمستندات التحصيل
وأوضح أن عمولة المستندات للمستوردين لن تتغير بعد قرار البنك المركزي، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في مصر هي من ستتحمل العمولة وليس العميل والمستورد لن يتحمل أي زيادة، مؤكدا: لا زيادة في عمولة العميل والبنوك هي من ستتحملها.
وتابع أن البنوك الخارجية لن تطلب عمولة من المستفيد لتوريد البضائع، لافتا إلى أن البنوك الداخلية والخارجية لن تطلب عمولة جديدة من العميل المستورد.
ونفى زيادة الأسعار بعد قرار البنك المركزي، مؤكدا أن البنك المركزي سيصدر اعتمادات فورا للعميل بدون الفحص
ولفت إلى أن الأدوية والأمصال والسلع الغذائية «الشاي، اللحمة، الدواجن، القمح...»، حصلت على استثناء من البنك المركزي.
وعن تخوف من التأثير القرار سلبيا على امدادات الصناعة، قال إنه كلام لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه لن يؤثر على احتياجات الصناعات في مصر «البنك المركزي من أولوياته دعم الصناعة».
وتابع أن أسعار فائدة مخفضة لدعم الصناعة ويتحملها البنك المركزي، مشددا على أن البنوك ملزمة بتوفير الأموال بمجرد فتح الاعتمادات للعميل.
ونوه رئيس اتحاد بنوك مصر، بأن قرار البنك المركزي بداية لحوكمة الاستيراد وليس لتحجيمه وفقا لما يتردد.
وأكمل: قرار البنك المركزي هدفه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موضحا أن البنك المركزي وجه أكثر من 400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية لدعم المشروعات.
