كشف عمرو أبو العزم العضو المنتدب لأحد شركات التمويل متناهى الصغر، أن الاستثمار في الفئات الأكثر احتياجا خصب في مصر ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأضاف أبو العزم، أن 50% من أصحاب المشروعات الصغيرة نساء وتلك المشروعات توفر فرص عمل للشباب .
ولفت أن نشاط التمويل متناهى الصغر لم يكن مقنن منذ عام 2009، وحتى صدور قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 لسنة 2015.
وأوضح أن هناك دعما كبيرا من البنك المركزي والبنوك عبر ضخ 50 مليار جنيه تمويل في المشروعات الصغيرة بجانب جهود الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار إلى أن شركات التأمين توفر تغطية لأصحاب المشروعات الصغيرة تشمل تأمين طبي وتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي والجزئي المستديمين.
واعتبر أن عوامل تنشيط التمويل والتأمين متناهى الصغر هى البيئة التشريعية والجهات الرقابية المرنة والمتعاونة، وكذلك التحول الرقمي فضلاً عن التعاون المشترك بين مؤسسات التمويل والتأمين متناهى الصغر.
ولفت إلى أن مصر سوق واعد في التمويل والتأمين متناهى الصغر لتوفير فرص عمل للشباب والتخفيف عن كاهل الدولة.
