قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إرسال أوراق قضية البترول إلى رئيس محكمة القاهرة لتحديد دائرة أخرى لاستشعار جميع الدائرة الحرج.
صدر قرار استشعار الحرج والتنحي عن نظر القضية برئاسة المستشار محمود كامل عبد الهادي وعضوية المستشارين الدكتور أيمن عبدالهادي هيكل ، أيمن عبد المالك مهران، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل قضية البترول في المطرية أن القضية فيها 53 شخصا متهمون بسرقة مواد بترولية وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وأجروا أعمال حفرعلى خط من الخطوط الأنابيب، وأتلفوا خطوط البترول.
والمتهمون الثامن، والعاشر، والحادي عشر، والحادي والعشرون، والثانية والعشرون، والثالث والعشرون، والخامس والعشرون، والسادس والعشرون، والحادي والأربعون، والثاني والأربعون، والثالث والأربعون، والتاسع والأربعون، والخمسون، قاموا بتشغيل محل «مخازن بيع مواد بترولية» بدون ترخيص من الجهة المختصة.
وجاء في تحريات المباحث، أنه على آثر ورود معلومات بنشوب مشاجرة بأحدى العقارات أنتقل إلى حيث أبلغ فتبين أن أطرافها كلاً من المتهمين من الأول حتى الرابع وبحوزتهم سلاح أبيض «كتر، سكين»، فضبطهم وبمواجهتهم أقروا بأن المشاجرة على اثر خلف ناشئ عن سرقتهم للمواد البترولية وتجارتهم فيها فأصطحبهم وأرشدوا عن السيارات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وجاء في أقوال عقيد شرطة ومفتش مباحث فرقة شبرا، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بإستخراج المتهمين وبمناقشتهم أقروا بإرتكاب واقعة سرقة المواد البترولية من شبكات البترول المملوكة لشركة أنابيب البترول الممتدة على مستوى المحافظات محدثين بها تلفيات عقب فتح ثقب بالماسورة وتركيب محبس بها والإستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية وتوزيعها على المخازن ملكهم مستخدمين في ذلك السيارات «فنطاس» المملوكة لهم وأرشدوا عن المخازن والسيارات المستخدمة في الواقعة، وأضاف بأنه تمكن من ضبط باقي المتهمين وبحوزتهم على أسلحة نارية «فرد خرطوش، وبندقية، وبندقيتين خرطوش»، وطلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة والمستخدمة في تأمين عمليات السرقة.
