كشف موجز صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أن الحصة التي يتم إنفاقها من دخل الأفراد على خدمات الإنترنت للنطاق العريض الثابت والمتنقل قد زادت في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، بالتوازي مع الزيادة في الطلب والاستخدام مقارنةً بعام 2020.
وبحسب «الدولي للاتصات»، فقد ارتفعت الأسعار النسبية لخدمات النطاق العريض الثابت إلى 3,5 في المائة من إجمالي الدخل القومي للفرد على الصعيد العالمي في عام 2021، بعد أن كانت 2,9 في المائة في عام 2020، كما ارتفعت أيضاً الأسعار النسبية لخدمات النطاق العريض المتنقل في العالم بنسبة 2 في المائة من إجمالي الدخل القومي للفرد، بعد أن كانت 1,9 في المائة قبل سنة.
ولفت الموجز، إلى أنه مع ذلك فقد ضحى الناس بسلع وخدمات أخرى للحفاظ على نفاذ موثوق إلى الإنترنت أثناء جائحة كوفيد-19، وقد ظل أولئك الذين حافظوا على النفاذ، موصولين إلى حد كبير وإن كان ذلك بأسعار أعلى نسبياً.
وقال الأمين العام للاتحاد السيد هولين جاو: "لم تعد خدمات النطاق العريض مجرد ترف، إنها ضرورة للاتصال، والعمل عن بُعد، والتعليم عبر الإنترنت والخدمات الأساسية الأخرى، ويجب علينا معالجة مسألة «ميسورية أو تخفيض التكاليف» الخاصة بخدمات الإنترنت بشكل عاجل إذا كنا نأمل في تحقيق هدفنا المتمثل في توصيلية شاملة وحقيقية".
وأضاف: "استمرت الفجوات في مجال ميسورية «تخفيض» التكاليف أو اتسعت خلال العام الماضي، ويوجد الآن عدد أقل من الاقتصادات التي تستجيب إلى التكلفة الميسورة المستهدفة المتمثلة في 2 % من إجمالي الدخل القومي الشهري للفرد لأغراض خدمة النطاق العريض الأساسية، على النحو الذي حددته لجنة النطاق العريض التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب الموجز، فعادةً ما يدفع المستهلكون في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل من خمسة إلى ستة أمثال، حسب دخلهم، من أجل استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمقارنة مع ما يدفعه المستهلكون في الاقتصادات مرتفعة الدخل في عام 2021.
وعلى الصعيد الإقليمي، دفع المستخدمون في إفريقيا أكثر من ثلاثة أضعاف متوسط السعر العالمي لخدمات النطاق العريض المتنقل، وأكثر من خمسة أضعاف متوسط السعر العالمي لخدمات النطاق العريض الثابت.
وقالت سونيا جورجي، المديرة التنفيذية للتحالف من أجل إنترنت ميسورة التكلفة: "إن الفجوة في مجال ميسورية تكاليف النفاذ إلى الإنترنت بين أولئك الذين يعيشون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأولئك الذين يعيشون في البلدان مرتفعة الدخل أمرٌ لا يمكن تبريره، وعلاوةً على ذلك، يتأثر الناس في المناطق الريفية والنساء في كل مكان، بشكل غير متناسب، ويؤدي الفشل المستمر في معالجة هذا الأمر إلى تفاقم وضع أولئك الذين يحتاجون إلى المساعدة أكثر من غيرهم، ويجب أن يعمل القطاعان العام والخاص معاً لربط الإنسانية بنفاذ ميسور التكلفة ومفيد ".
اقرأ أيضا «الدولي للاتصالات» يطلق منصة لتعزيز التكنولوجيا الرقمية المستدامة
