نتائج صادمة كشف عنها تقرير جديد للبنك الدولي ومنظمة اليونيسف، أن ما لا يقل عن ثلثي الأسر التي لديها أطفال، فقدت مصادر دخلها منذ تفشِّي جائحة كورونا قبل عامين.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "تأثير جائحة كورونا على رفاهة الأسر التي لديها أطفال"، والذي يعرض نتائج من بيانات جُمِعت في 35 بلداً حول العالم - إلى أن من المرجح أن تكون الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر قد تعرضت لفقدان مصادر دخلها، وأن أكثر من ثلاثة أرباع الأسر تعرَّضت لتقلص دخولها.
ويقارن ذلك بنسبة 68% بين الأسر التي لديها طفل واحد أو طفلان.
وأشار التقرير أيضًا، إلى أنه بسبب فقدان مصادر الدخل يمضي البالغون في واحدة من كل أربع أسر لديها أطفال يوماً أو أكثر بدون طعام.
وأفاد البالغون في نحو نصف الأسر التي لديها أطفال أنهم يستغنون عن وجبة واحدة بسبب نقص المال، ويضيف التقرير أن نحو ربع البالغين في جميع الأسر ذكروا أنهم توقفوا عن العمل منذ بدء الجائحة.
وفي هذا الصدد، قال سانجاي فييسيكيرا مدير مجموعة البرامج في اليونيسف، "إن التقدم الطفيف الذي تحقق في الحد من فقر الأطفال في الأعوام الأخيرة مُعرَّض للضياع في كل أنحاء العالم".
وتعرَّضت الأسر لفقدان مصادر الدخل على نطاق هائل. ومع وصول التضخم العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات، انخفضت دخول أكثر من ثلثي الأسر التي لديها أطفال.
ولا تستطيع الأسر تحمُّل نفقات الغذاء أو خدمات الرعاية الصحية الأساسية. وتعجز عن تحمل نفقات المسكن. إنها صورة قاتمة، وأشد الأسر فقراً تهوي أكثر في دركات الفقر.
ويخلص التقرير إلى أن الأطفال يُحرَمون من الاحتياجات الأساسية، وأن الأطفال في 40% من الأسر لا يشاركون في أي شكل من الأنشطة التعليمية مع إغلاق مدارسهم.
ولأن البيانات تم تجميعها على مستوى الأسر، فمن المرجح أن يكون معدل المشاركة الفعلي على المستوى الفردي أقل من ذلك، لاسيما للأطفال في الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر.
وتعقيباً على التقرير، قالت كارولينا سانشيز بارامو، المديرة العالمية لقطاع الممارسات العالمية للفقر والإنصاف في البنك الدولي: "إن تعطيل خدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال مع النفقات الباهظة للأسر من مالها الخاص على العلاج والتي تُؤثِّر على أكثر من مليار شخص قد يتسبَّب في إيقاف تنمية رأس المال البشري – من حيث مستويات التعليم والصحة والرفاهة التي يحتاج إليها الناس حتى يصبحوا أعضاء منتجين في المجتمع. وقد يفضي هذا إلى زيادة التفاوت وانعدام المساواة للأجيال القادمة، الأمر الذي يحد من إمكانية أن يكون الأطفال أفضل حالاً من آبائهم أو أجدادهم".
وفي حين أن الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر كانت أكثر عرضة لفقدان الدخل، فقد كان من المرجح أيضاً أن تحصل على مساعدة حكومية، حيث يحصل 25% منها على هذه المساندة بالمقارنة مع 10% من الأسر التي ليس لديها أطفال. ويشير التقرير إلى أن هذا ساعد على تخفيف التأثير السلبي للأزمة على الأسر التي تتلقى المساندة.
ويضيف التقرير أنه قبل تفشي جائحة كورونا، كان هناك طفلٌ واحدٌ من كل ستة أطفال على مستوى العالم - أو 356 مليونا- يعاني من الفقر المدقع الذي يسعى فيه أفراد الأسر جاهدين للعيش على أقل من 1.90 دولار للفرد في اليوم. وكان أكثر من 40% من الأطفال يعيشون في فقر متوسط. وقرابة مليار طفل يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في البلدان النامية، وهو رقم زاد بنسبة 10% بسبب الجائحة.
وتحث اليونيسف والبنك الدولي على سرعة التوسع في أنظمة الحماية الاجتماعية للأطفال وأسرهم. ويعد تقديم المساندة من خلال التحويلات النقدية وتعميم المنافع للأطفال استثمارات حيوية يمكن أن تساعد على انتشال الأسر من الأزمة الاقتصادية وتهيئتهم لمجابهة الصدمات في المستقبل.
ومنذ بدء الجائحة، طبق أكثر من 200 بلد وإقليم آلافاً من تدابير الحماية الاجتماعية، وقد ساند البنك الدولي البلدان بتقديم نحو 12.5 مليار دولار لتنفيذ هذه التدابير التي تعود بالنفع على قرابة مليار فرد على مستوى العالم.
