تقدمت غرفتا الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية بمذكرة رسمية لوزارة الصناعة والتجارة، للمطالبة بفرض رسوم تصدير على الخردة بكل أنواعها سواء من المناطق الحرة أو الاقتصادية وبشكل كامل ولمدة عام لحين استقرار الأسواق العالمية.
وقالت المذكرة، إن عدد من المصانع تقدمت بشكاوى عن نقص خردة المعادن في الأسواق المصرية وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، حيث ارتفعت خردة الحديد 50 % والنحاس 40 % والنيكل 100 % خلال أسبوع، وبالتالي ارتفاع تكاليف بيع المنتجات وتضخم السيولة المطلوبة لاستمرار العملية الإنتاجية.
وأشارت المذكرة، إلى أنه لا يوجد مصدر لخامات المعادن في مصر ويتم الإعتماد على الإستيراد من المعدن النقي «نحاس، نيكل ، استانلس»، لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات باستغلال وشراء الخردة من الأسواق المحلية وتحويلها لمنتجات نصف مصنعة وبدون مواصفات فنية وتصديرها وإعادة صهرها في الخارج كخردة وذلك لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها من داخل البلاد، وحيث أن غرض التصدير والصناعة عموما وهو زيادة القيمة المضافة ولكن في حالة التصدير «خام» تكون القيمة المضافة بالسالب.
كما طالبت المذكرة التفتيش والمراقبة على مصانع عروق الصلب والتي تعمل بالتحايل وبدون ترخيص لإنتاج البيليت وتضر الاقتصاد القومي وتستنزف خردة الحديد بشكل كبير مما يؤثر على احتياجات المسابك.
