تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، المنعقدة في العباسية، لمرافعة دفاع المتهم الثامن في قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.
ودفع محامي المتهم الثامن أمام قاضي المحاكمة ببطلان التحريات، وكذلك إجراءات الضبط والتفتيش الخاصة بموكله المتهم في القضية، كما دفع المحامي بانتقاء أركان الجريمة وهي تكوين تشكيل عصابي للتنقيب والاتجار في الآثار القديمة، كما دفع بعدم أثرية القطع الموجودة في مقاطع على الهاتف المحمول.
اقرأ أيضا| دفاع المتهم السادس بـ«الآثار الكبري» يطلب ضم تقرير الطب الشرعي
وقال المحامي، إن هناك تناقضا في أقوال محضر الضبط وما تلاها من إجراءات مع معاينة النيابة العامة حيث أقر ضابط الضبط أن المتهم في حالة تلبس ولا يوجد معه أسلحة وأدوات الحفر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت ترافع طارق جميل دفاع المتهم علاء حسانين، بتوجيه سؤال إلى ممثل النيابة العامة عن توجه ممثل من النيابة لإجراء معاينة لسيارة موكله، قائلا: «السيارة كان فيها كراتين والنيابة دائما خصم شريف ولكن هل يمكن لتاجر آثار أن يمشي في الشارع وليس لديه هاتف محمول غير هاتفه الخاص وليس له أرقام أخرى يدير بها تجارته».
وطالب محامي علاء حسانين باستدعاء ضابط الكمين في محافظة المنيا، والمسئول عن ضبط موكله، مؤكدا أن المنطقة ليس بها آثار وأن هناك بيان رسمي صدر بعدم وجود آثار في المنطقة، قائلا: «هل يعقل أن في 235 قطعة آثار رئيس اللجنة يفحصهم في 9 ساعات».
ودفع دفاع المتهم الأول علاء حسانين خلال مرافعته بالقضية المعروفة ببطلان الأذن الصادر من النيابة العامة لابتنائه على تحريات مبتورة ودفع ببطلان القبض والتفتيش كما دفع بانعدام أركان جريمة الإتجار في الآثار لعدم ظهور عناصر الإتجار والشروط التى يجب توافرها فيها ودفع بعدم خضوع الحفر داخل النطاق الجغرافي للمناطق الأثرية وملكيتها لصندوق شركة المعادي للتنمية والتعمير ودفع بعدم معقوليه الواقعة وعدم صله المتهمين جميعا بالأحراز الموضوعية، كما دفع بقصور التقرير الصادر عن اللجنة المشكلة.
وأنهى طارق جميل دفاع المتهم الأول التماس البراءة لموكله، ثم ظهرت الابتسامة على وجوه المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين بعد المرافعة.
