شريف عبدلله
بيع الوهم والمعجزات بشفاء امراض مزمنة ومستعصية هي السمة الدارجة في اسواق العطارة والذين تفننوا في اعلاناتهم ببيعهم منتجات الدجل والذي يغنيهم عن الطب باعتباره الحل السحرى لعلاج جميع الامراض هو بمثابة شروع في قتل وبيع للوهم، ولان الطب البديل أو مايسمي العلاج بالأعشاب انتشر في الآونة الاخيرة على شاشات التليفزيون وظهور مراكز علاجية تعلن عن منتجاتها أو الترويج لها عن طريق اشخاص يدعون انهم اطباء متخصصين وبعيدًا عن اعين الرقابة بوزارة الصحة والأجهزة المعنية وبيعهم الدجل للمواطنين الذين يسقطون ضحايا لأوهام العلاج السحرى؛ وهو ما حدث في القضية التي اشتهرت بالكركمين لصاحبه احمد ابوالنصر لكن في هذا التحقيق نناقش حقيقة العلاج بالاعشاب وضحاياهم الذين يقعون فريسة للوهم وهل هذه المنتجات مرخصة من وزارة الصحة تفاصيل اكثر نعرضها في السطور التالية.
انتشرت الإعلانات المضللة للطبيب النصاب الذي ادعى قدرته على علاج المرضى باستخدام الكركمين وقام بالترويج له عبر العديد من فضائيات بير السلم التي يستغلها لعرض
وصفاته ومحاولة استقطاب المرضى راغبي العلاج الذين يعانون مثلا من آلام المفاصل والظهر المزمنة، وخصص احمد ابوالنصر عدة ارقام وهواتف وبريد إلكترونى، وطالب المواطنين الراغبين في العلاج بالتواصل معه وانشأ العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعرض من خلالها وصفات للعلاج بالأعشاب والكركمين، وتواصل معه العديد من المرضى وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بعد اعطائهم كورسات طبية واقنع ضحاياه من المواطنين البسطاء بالظهور عبر القنوات الفضائية التي يستغلها لترويج العلاج الوهمي للظهور لعرض تجربتهم في استخدام الكركمين كعلاج لكسب ثقة العديد من المواطنين الذين يعانون من امراض متعددة ويرغبون في العلاج وتقدم بعض الضحايا بشكاوى وبلاغات ورصدته مباحث المصنفات والتي اجرت تحريات مكثفة عن نشاطه غير المشروع؛ والتي اكدت قيامه ببث إعلانات مضللة عن ادوية غير مصرح بتداولها بالإضافة الى وصفات طبية بهدف الاحتيال على راغبي العلاج.
وقدمت النيابة العامة المتهم احمد ابو النصر وآخر معه إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة في السابع من شهر فبراير الجاري لطرحهما وعرضهما للبيع اغذية ونباتات مغشوشة ومستحضرات ومستلزمات طبية لم يصدر قرار من وزير الصحة وأي جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك وفتحهما مكتب للدعاية الخاصة بالادوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص، حيث انشأ المتهم احمد ابو النصر وادار صفحات بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ومواقع اخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص واستعماله وسائل نشر من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها وانتحاله لنفسه لقب طبيب فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الاشياء بدون تصريح وجنح اخرى.
ثم في العشرين من شهر فبراير الماضى ألقي القبض على المتهم احمد ابو النصر وعرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًا معه واستجوبته وعرضته على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
وكانت النيابة العامة قد تلقت تحريات إدارة مكافحة جرائم المصنفات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية في السابع والعشرين من شهر أكتوبر
الماضي والتي تضمنت إنشاء وإدارة المتهم احمد ابو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع يوتيوب يدعي فيها انه طبيب اخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنه روج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زعم قدرتها على شفاء مختلف الامراض وتفوقها على الادوية المصنعة وانه اتخذ من محل اقامته مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى وإدارة القناتين المشار إليهما فضلا عن اعلانه عن بعض الاماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه والتي اكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها ادوية مغشوشة؛ فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي اعلن عنها.
واسفر تنفيذ الإذن وتفتيش منافذ البيع عن العثور فيها على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وضبط حاسب آلي يحوي ملفات خاصة بعمليات البيع والشراء وارشد أحد العمال بتلك المنافذ عن وحدة سكنية مخصصة لتلقي محادثات العملاء وتوصيل المنتجات إليهم والتي تبين بمعاينتها انها خصصت كمركز لإدارة القناتين الفضائية والإلكترونية وتلقى محادثات العملاء الهاتفية حيث ضبط نحو خمسين وسيطًا إلكترونيًا للتخزين تضمنت اسماء موزعى المنتجات وتفاصيلها وتسجيلات محادثات العملاء طالبي الشراء ومعلومات حول العاملين ونظام تشغيلهم وبيان بالمخازن المودع بها المنتجات، وقد سألت النيابة العامة خمسة من العمال بتلك المقرات محل التفتيش فأفصحوا عن تبعيتها لشركتين يديرهما احد المتهمين.
وندبت النيابة العامة إدارة التفتيش على الصيدليات والمخازن بالإدارة العامة لإدارة الاسواق لفحص المنتجات المضبوطة فانتهت إلى انها مستخلصات ومتحصلات من نباتات منها مستخلص الكركمين وهي غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية أو أي جهة اخرى وان المتهم احمد ابو النصر ادعى قدرتها على علاج مختلف الامراض دون حصوله على موافقة من هيئة الدواء المصرية.
كما ندبت النيابة العامة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لفحص الحاسب الالي ووسائط التخزين المضبوطة فأسفر الفحص عن الوصول إلى ملفات وصفات المنتجات المضبوطة وأسعارها وأماكن العيادات الخاصة التي كانت تتعامل مع المتهم ونظام العمل بها واتفاقاته معها وتعاملات البيع والشراء واسماء العملاء وبياناتهم والعديد من المقاطع المرئية الظاهر فيها المتهم احمد ابو النصر خلال ترويجه لتلك المنتجات كما اسفر الفحص الفني عن تحديد الصفحة الخاصة بالمتهم بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والمنشأة منذ عام ٢٠١٤ وما تضمنته من منشورات وامكن الوصول إلى قناة بتطبيق تليجرام انشأ حديثا خلال عام ٢٠٢٠ خصصها المتهم لذات نشاطه الاجرامي وتوصل الفحص ايضا الى موقعه الخاص بشبكة المعلومات الدولية المستخدم في ذات الغرض كما ثبت بتقرير الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان كافة المنتجات المضبوطة غير مسجلة بالهيئة ومخالفة للقانون وأنها مجهولة الخصائص والتركيبات، ما يسبب بلبلة لدى المستهلكين واضرارهم صحيًا ويعد من انواع الخداع والتدليس.
وامرت النيابة العامة بإحالة المتهم احمد ابو النصر للمحاكمة الجنائية لمزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها وانتحاله لنفسه لقب طبيب فضلا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الاشياء بدون تصريح.
علاج الأمراض المستعصية
ولم يكن صاحب الكركمين هو الوحيد الذي يبيع الوهم للبسطاء من المرضى؛ فمن ابرز الوقائع المشابهة كان قبل سنوات؛ بعد القبض علي اكبر مافيا لتجارة الاعشاب الطبيعية
المزيفة والمكونة من 3 اشقاء وآخر والتى سبق عرضها على 22 قناة فضائية وكانت قد وردت معلومات لمدير إدارة مكافحة التزيف والتزوير تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحية لعمليات الاحتيال من قبل آخرين والاستيلاء على اموالهم بزعم علاجهم بالأعشاب والادوية مجهولة المصدر دون أى صحة لهذا الامر واسفرت التحريات أن وراء تلك الوقائع 3 اشقاء وآخر وهم «كامل.عمر» و»حسن.م» و»أحمد.ا» حاصلين على دبلوم تجارة من محافظة الشرقية.
واوضحت التحريات ان المتهمين أنشأوا شركة وهمية باسم «النهضة جروب» بدون ترخيص للعلاج بالأعشاب والادوية بمدينة نصر واتخاذ هذا المقر وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاحتيال والنصب على المرضى باستخدام طرق علاج غير مصرح بها من وزارة الصحة كما ذكرت التحريات أن المتهمين اعلنوا عن جدوتها فى علاج الامراض المزمنة والمستعصية مثل «السكر والضعف الجنسى والآلام المزمنة وآلام العمود الفقرى والظهر»، وبعض الأمراض الأخرى فى 22 قناة فضائية مستغلين حاجة المرضى للشفاء وأضافت التحريات انه عند اتصال العميل أو المريض بالهواتف المعلنة للشركة لشراء المنتج المعلن عنه يطلب المتهمون إرسال قيمة المنتج عبر حوالات بريدية أو بنكية ثم يستولون على تلك المبالغ دون إرسال أية أدوية لهم وبعد أن يقوموا بالاحتيال على العديد من المرضى بداخل البلاد وخارجها وخشية من افتضاح امرهم نقلوا مقر شركتهم إلى مدينة 6 أكتوبر وتغير اسم الشركة، واتخذوها وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامى بنفس الاسلوب.
وفي العام الماضى تم تشميع اكبر مركز للعلاج بالاعشاب والطب البديل بمنطقة المنشية في الإسكندرية وذلك بعد التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والعلاج الحر بمديرية الصحة حيث اسفرت الجهود المشتركة عن ضبط مركز للعلاج بالأعشاب والطب البديل بدون ترخيص من الجهات المختصة مما يسبب خطورة على الصحة العامة للمواطنين، وبحسب بيان رسمي من المديرية وردت معلومات عن وجود المركز بمنطقة المنشية وتمت التحريات اللازمة وبناء عليه تحركت الأجهزة الرقابية المعنية لضبط المركز الشهير الذي يروج عن انشطته بالقنوات الفضائية وعلى صفحات التواصل الاجتماعى بإعلانات تستغل حاجة المرضى وبأسعار باهظة كما تبين للأجهزة الرقابية وجود عيادات تخصصية بالمركز وتواجد طبيبة اطفال تقوم بالكشف على جميع المرضى وكتابة وصفات دوائية تصرف من محل تابع للمركز الذي تم ضبطه أيضًا وبه كميات كبيرة من عبوات الوصفات دوائية غير معتمدة ومواد غذائية وقد جرى تحريز ١٩٥٦٦ عبوات مختلفة من انواع مختلفة من الاعشاب وصفات دوائية غير معتمدة و2 طن عبوات مختلفة من سلع غذائية خاصة لمرضى السكر والرجيم. وجرى غلق المركز والمحل وتم التشميع بالشمع الاحمر والتحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
وفي الفيوم تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة البيئة بالمحافظة وشرطة البيئة والمسطحات المائية من ضبط مركز للطب البديل بمركز سنورس بالفيوم وتبين أن المركز يدار بمعرفة شخص انتحل صفة طبيب وغير حاصل على رخصة لمزاولة مهنة الطب من وزارة الصحة ويقوم بالكشف على المرضى وتشخيص حالاتهم المرضية ووصف ادوية وتركيبات مجهولة المصدر كما يحتوى المركز على أجهزة علاج طبيعى يقوم بعمل جلسات شد فقرات عنقية ويضع اجهزة تنبيه كهربائى وتم ضبط جميع التركيبات والاعشاب والاجهزة وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
وفي ابريل من العام الماضي قررت النيابة حبس المتهم بالنصب على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية نظير علاجهم من فيروس كورونا المستجد باستخدام الاعشاب الطبية حيث كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام احد الأشخاص له معلومات جنائية بممارسة نشاط فى مجال الاستشارات الطبية وتجارة الأعشاب والأدوية والمستحضرات الطبيه غير المصرح بتداولها لمخالفتها المعايير الصحية، واضافت التحريات؛ تهرب المتهم من سداد الضرائب المستحقة عليها بالمخالفة للقانون واضطلاعه من خلال سلسلة من الفروع والمنشآت التابعة للشركات المملوكة له بعدد من المحافظات والترويج لتلك المستحضرات والأعشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى والادعاء بقدرتها على شفاء الكثير من الامراض من بينها فيروس «كورونا المستجد» وتحقيق ارباح مالية من جراء ممارسة ذلك النشاط، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط كميات كبيرة من الادوية والاعشاب والمستحضرات الطبية مختلفة الانواع غير مصرح بتداولها وغير مسجلة كما نجحت في ضبط جميع الاوراق والمستندات و49 جهاز كمبيوتر الدالة على وقائع التهرب الضريبى.
جناية
من جانبها علقت نقابة الاطباء على إلقاء القبض على الصيدلي احمد ابو النصر الذي قام على مدار سنوات بالترويج لبيع وصفات علاجية للمواطنين عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعيى وقالت النقابة في بيان لها؛ إن تلك الوصفات العلاجية ومنها ما اطلق عليه المتهم اسم «الكركمين» غير مرخصة من وزارة الصحة مما تسبب بالإضرار بصحة المواطنين وكان مدعاة لتساؤلات وشكاوى نقابة الأطباء والمهتمين بالشان الصحي، وتابع البيان توجهت النقابة بالشكر للاجهزة الامنية على الاستجابة لشكاوى الوسط الطبي والمواطنين وإلقاء القبض على المتهم الشهير بـ»طبيب الكركمين» ونوهت النقابة إلى أن «المدعو احمد ابو النصر ليس طبيبا وغير مدون اسمه بسجلات نقابة الأطباء وغير مرخص له بمزاولة مهنة الطب»، وناشدت المواطنين بالتأكد من هوية مهنة مقدم المعلومات والنصائح الطبية وعدم الانصياع لأى نصائح طبية أو وصفات علاجية إلا من الطبيب المتخصص وكذلك تؤكد نقابة الاطباء على المواطن المصري بعدم شراء اية أدوية إلا من خلال الصيدليات المرخص لها بيع الادوية كما طالبت النقابة وسائل الإعلام المختلفة بالالتزام بالقانون وميثاق الشرف الاعلامى، وعدم إتاحة منابرها لعرض الخدمات الصحية والمعلومات الطبية إلا للمتخصصين وبعد الاستعلام من النقابات المهنية المعنية وخاطبت النقابة اعضاءها الاطباء الالتزام بلائحة آداب مهنة الطب عند مخاطبة الجمهور في الموضوعات الطبية عبر وسائل الاعلام كما اشارت نقابة اطباء مصر إلى أن «لائحة آداب مهنة الطب تحظر على الطبيب استعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير أو مختلف أنواع العلاج أو لأي أغراض تجارية على أي صورة من الصور».
وقالت؛ إن لائحة آداب المهنة تحظر على الطبيب بيع أي أدوية أو وصفات أو اجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته أو اثناء ممارسته للمهنة بغرض الإتجار كذلك تحظر لائحة آداب مهنة الطب على الطبيب القيام بإجراء استشارات طبية في محال تجارية أو ملحقاتها مما هو معد لبيع الأدوية أو الأجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك بالمجان أو نظير مرتب أو مكافأة .
النائب محمد الشيخ عضو مجلس الشيوخ ونقيب صيادلة القاهرة يرى، أن القانون في الماضي كان يسمح بتداوله الاعشاب للصيادلة أما في الوقت الحالي اصبح فيه معامل ومستخلصات ومصانع تقوم باستخراج المواد الفعالة، وبالتالي تصنيع ادوية، واضاف أي اعشاب تؤخذ لا تغني عن الادوية في بعض الحالات وهي عوامل مساعدة لكنها لا تغني عن الدواء الاساسي وتابع أن مخالفة طبيب الكركمين هى مخالفة صريحة واخرين غيره يعلنون في برامج علي القنوات الفضائية عن علاج المفاصل والتخسيس بالاعشاب وهي سلع مجهولة غير مسجلة من وزارة الصحة وهو يعطي ايحاءً بعلاج كل الامراض الصدفيه والانجاب والسكر والسرطان وبعض المواطنين ممن تعاملوا مع كلامه على أنه مسلمات وتوقفوا عن تناول ادويتهم ولجأوا الى الوصفات التي يقدمها مما تسبب لهم في مضاعفات خطيرة ومنهم من كان يعالج من السكر وعندما توقف ارتفع السكر وحدث له بتر في احد اطراف قدميه وآخرين سقطوا ضحية بوفاتهم بعد أن استغنوا عن ادويتهم مضيفًا؛ أن الاعلان بهذا الشكل عن هذا المنتج يجهل المريض إخطاره ويتسبب في ايذائه يشكل الأمر جريمة.
أما عن تعامل نقابة الصيادلة مع أعضائها فقال؛ انه يوجد شقان الاول هو الجنائي الذي تحقق فيه النيابة العامة والآخر مهني وفي هذه الحالة الخاصة بأحد أعضائها والشهير بطبيب الكركمين وهو تابع لنقابة الدقهلية وتم استدعاء هذا المدعو ثلاث مرات بسبب ممارسة المهنة بدون ترخيص وبعض الشكاوى قدمت ضده من بعض المواطنين ولم يستدل على عنوانه وذلك قبل القبض عليه النقابة حولته لهيئة التأديب لأنه في إحدى المرات استلم الحضور لطلب التحقيق ولم يحضر واتخذت الإجراءات ضده أما بعد القبض عليه وفي حالة صدور حكم قضائى نهائي سوف يتم فصله من نقابة الصيادلة.
