انطلقت اليوم ثانى جلسات استئناف اثنين من محاميى "كريم الهوارى"، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.
تنشر «بوابة أخبار اليوم» تفاصيل جلسة اليوم:
الدفاع «بطلان تحريك الدعوى»
أكد دفاع المتهم الثانى بانتفاء صلة موكله بالقضية، ولا توجد له ثمة أفعال مادية، حيث يعاقب على صمته فقط إبان تحدث المتهم الأول إن صحت الواقعة، وأشار إلى أن التحريات لم تحدد له دور أو أى أعمال تحضيرية أو نشاط مؤثم للجريمة أو أن هناك اتفاق جنائي بينه وبين المتهم الأول، حال كونه يعمل فقط بمكتب المتهم الأول.
الدفاع «راحوا الكمباوند بعد معاينة النيابة»
قال دفاع المتهمين، إنه لا يوجد تداخل فى أعمال وظيفة عمومي، وأن المحاميين لم يؤديا عملا من أعمال النيابة العامة، و«مش معنى إن المحامين راحوا مكان الكمباوند يبقوا بيعينوا، دي مش معاينة، لأن المعاينة تمت يوم 10 ديسمبر وهما راحوا بعدها بـ3 أيام، ومفيش لافتة بتقول ممنوع التصوير أو الدخول، لذلك المكان».
وأضاف الدفاع : «المحامين لما دخلوا ماحدش اعترضهم وما قابلوش صاحب الفيلا من قريب أو بعيد ولم يطلبوا منه أى حاجة، دخلوا بصوا على المكان لم يجدوا شيئ».
وأضاف الدفاع : «المحامين لما دخلوا ماحدش اعترضهم وما قابلوش صاحب الفيلا من قريب أو بعيد ولم يطلبوا منه أى حاجة، دخلوا بصوا على المكان لم يجدوا شيئ».
قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، رفع جلسة استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات، للقرار.
«15 مارس النطق بالحكم»
قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، تحديد جلسة 15 مارس الجاري، للنطق بالحكم في استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات.
«تفاصيل»
كانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
ونفى المتهمان في التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
