استمعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، أثناء استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات، لمرافعة دفاع المحاميين المتهمين، والذى قال إنه لا يوجد تداخل فى أعمال وظيفة عمومية، وأن المحاميين لم يؤديا عملا من أعمال النيابة العامة، و«مش معنى إن المحامين راحوا مكان الكمباوند يبقوا بيعينوا، دي مش معاينة، لأن المعاينة تمت يوم 10 ديسمبر وهما راحوا بعدها بـ3 أيام، ومفيش لافتة بتقول ممنوع التصوير أو الدخول، لذلك المكان».
وأضاف الدفاع : «المحامين لما دخلوا ماحدش اعترضهم وما قابلوش صاحب الفيلا من قريب أو بعيد ولم يطلبوا منه أى حاجة، دخلوا بصوا على المكان لم يجدوا شيئ».
اقرأ أيضا| اليوم.. ثاني جلسات استئناف محاميي كريم الهواري على حبسهما 3 سنوات
قررت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد برئاسة المستشار مصطفى العدوى، رفع جلسة استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات، للقرار.
واستمعت المحكمة لدفاع محاميي كريم الهواري والذى دفع بعدم توافر أركان الجريمة قائلًا: «لبسهم بدلة وكرافتة لا يعنى انتحالهم صقة قضائية.. ده لبس المحامى بنص القانون مش لبس النيابة العامة».
وأضاف الدفاع متسائلًا: «مين من الشهود قال إن المحاميين قالوا أنهم يريدون إجراء معاينة، المتهمين لعنوا ولفتت أنظار الرأى العام تجاههم بسبب قضية كريم الهواري».
بدأت منذ قليل ثانى جلسات استئناف اثنين من محاميى "كريم الهوارى"، أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، على حكم حبسهما 3 سنوات، لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.
تم إيداع المحامين المتهمين قفص المحكمة قبل ساعات من بدء الجلسة، قادمين من محبسهم.
كان المحاميان الصادر ضدهما حكم حضورى بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح الشيخ زايد، تقدما باستئناف على الحكم الصادر ضدهما، وتم تحديد جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.
كانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق، وكذلك نفى المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.
