قررت محكمة النقض تأييد حكم الإعدام على 7 متهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته.
اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة أبو الفتوح ومحمود عزت و23 آخرين لـ12 مارس
كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.
كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
تعود تفاصيل القضية عندما قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في منطقة السيدة زينب في 2017 بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013 ، فتقدم المتهمون بالطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض وبنظرها قبلت الطعون وألغت الأحكام وناقشت موضوع القضية من جديد أمامها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول للثامن قتلوا المجنى عليه رأفت السيد نبيل، عمدا مع سبق الإصرار، وبيتو النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم، وأعدوا لذلك الغرض بنادق خرطوش، ولدى مشاهدتهم لسيارة المجنى عليه استوقفوه فهب لمقاومتهم، فأطلق المتهمون وابلا من الأعيرة النارية تجاهه مما أدى إلى مصرعه.
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون تراخيص، وتمت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
جدير بالذكر، أنه يحق لمحكمة النقض وفق تعديلات اختصاصتها في عام 2017، أن تنظر القضية على أنها محكمة موضوع تبت في تفاصيل الدعوى بكاملها وتصدر حكمها النهائي في القضية، ما يعني أنها تفحص القضايا كحال محاكم الجنايات دون أن تعيدها إليها من جديد مثلما كانت تنص اختصاصات محكمة النقض القديمة، فالأخيرة إذا قبلت طعن المتهمين شكلًا تنظر قضيتهم وتستمع للشهود والمتهمين والدفاع حتى صدور حكمها.
