أحمد عاطف العوام
أثبت حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان الجمعية العمومية لاتحاد الكونغ فو المنعقدة 20 نوفمبر الماضى أن آخرساعة كانت على حق حين أشارت لخطورة وخطأ ما تسمى اللجنة التنسيقية وتدخلها فى انتخابات الأندية والاتحادات دون ظهير قانونى.. ولم يستمع أحد لتحذيرات الخبراء من خلال المجلة.
أصدر مركز التسوية والتحكيم حكما بقبول دعوى عادل حسن سعيد ضد اتحاد الكونغ فو شكلا وبطلان الجمعية العمومية للاتحاد المنعقدة 20 نوفمبر الماضى وما يترتب عليها بسبب 
اللجنة التنسيقية التى حذرنا بأنها ليست قانونية وليس لها أى ظهير يحمى قراراتها.. وأنها بلا صفة وتدخلها فى العملية الانتخابية أفسدها وأبطلها وليس لها إصدار القرارات وبالتالى اعتماد تصنيف الهيئات فى اتحاد الكونغ فو غير معتد به، وبسبب هذا الحكم فهناك اتحادات أخرى فى الطريق وهى الكاراتيه والتايكوندو والجودو وتنس الطاولة والريشة الطائرة.
وبالنظر إلى حيثيات بطلان انتخابات اتحاد الكونغ فو نجد أنها كالآتى: أن اللجنة التنسيقيه التى شكلت بناء على نص المادة 10 من قانون الرياضة لسنة 2017 أصدرت تصنيف الأندية التى لها حق حضور الجمعية العمومية وحضور الانتخابات بناء على قرار صادر من وزير الشباب والرياضة الذى حدد اختصاصاتها والذى يتعارض مع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 حيث خلت لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية من أى نص يفوض رئيس اللجنة الأولمبية فى تشكيل اللجنة التنسيقيه الصادرة بناء على قرار وزير الشباب والرياضة بتاريخ 19 أغسطس 2021 وبالتالى تم اعتماد 22 هيئة رياضية فى الجمعية العمومية للكونغ فو وهو مخالف لتصنيف الهيئات بناء على قرارى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية رقمى 9 و10 باعتماد اللجنة التنسيقية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة.
اكد طلال عبد اللطيف خبير اللوائح والقوانين أن ما حدث أمر طبيعى ومتوقع وسبق أن حذرنا الجميع من هذه الوضعية ولم يسمع أحد كل التحذيرات والنداءات لأن اللجنة الأولمبية أعطت نفسها حقا غير موجود بالقانون وهو الإشراف على تصنيف الأندية والهيئات التى لها حق التصويت فى الانتخابات.. وأن المنوط به عمل التصنيفات هو اتحاد اللعبة وإرسالها للاتحاد الدولى للعبة لاعتمادها ولكن ما يحدث فى مصر لا يعمل به فى أى دولة فى العالم، وأن اتحاد الكرة هو الوحيد الذى يسير بطريقة صحيحة فى هذا الأمر، مشددا على أنه منذ أول لحظة أكد على عدم قانونية اللجنة التنسيقية وأن هناك أكثر من اتحاد فى طريقه للحل استنادا إلى رافعى الدعاوى على حكم حل اتحاد الكونغ فو.
