أكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حل مشكلة التمويلات الأجنبية، كما أنه أتى لتوفيق الأوضاع، موضحا أن هذا القانون لاقي قبول وأريحية من قبل الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأوضح فتحي، خلال لقاءه في ببرنامج "السلطة التشريعية" الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن منظمات المجتمع المدني، احتجت على القانون رقم 70 لعام 2017، والرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً في 2019، باجتماع الحكومة مع المجتمع المدني والشباب، بعد إيقاف العمل بهذا القانون، وعلى مدار عامين تم بحث كيفية إصدار قانون جديد.
وأشار وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور كبير وفعال ويجب تسليط الضوء عليها، لافتا :"كل الملفات التي تعمل عليها الدولة لتقديم خدمات للمواطن المصرية تشارك فيها الجمعيات الأهلية، ولكن مشكلتنا هي قاعدة البيانات، لابد أن تتوافر قاعدة ضخمة للبيانات يتضمن أنشطة الجمعيات الأهلية".
ووجه النائب أحمد فتحي الشكر للقيادة السياسية، لإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022، هو عام مؤسسات المجتمع المدني في مصر، موضحا أن القانون يعمل علي تنسيق عملية الدعم والحرص علي وصول الدعم للمؤسسات التي تستحقها.
وتابع فتحي، أن دورهم في البرلمان بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي يقوم علي محورين، أولها هو تسليط الضوء على دور منظمات المجتمع المدني، لأنهم يلعبون دور هام ومحوري في المجتمع، وهناك دور آخر رقابي، وويتم العمل علي تنشيط هذا الدور بشكل كبير خلال الفترة المقبلة".
