قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ المجلس حرص خلال تعامله مع أزمة قانون الإيجار القديم على تحقيق التوازن بين الأطراف بشكل لائق دون حدوث أي مشكلات أو صدمات.
وأضاف شكري، خلال مداخلة تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن هناك كيانات اعتبارية أغلبها حكومية مثل المستشفيات والشركات والأحزاب تستأجر أماكن منذ سنوات طويلة، فيما أقرت المحكمة الدستورية عام 2018 مبدئا لها فلسفة منطقية، إذ أنّ الكيانات الاعتبارية لا تموت وبالتالي فالعلاقة أبدية وهو أمرٌ غير دستوري.
وتابع بدء مناقشة مجتمعية بالفعل لمعالجة الأمر بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تشكيل لجنة من الجانبين لدراسة الخطوة الأولى والأهم وهي الحوار المجتمعي.
إقرأ أيضاً .. برلماني: لا يمكن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على المستأجرين حالياً | فيديو
