قال المحاسب محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين إن قرار البنك المركزي، الصادر بإلغاء التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الأستيرادية ابتداءً من الشهر القادم هو قرار إيجابي في صالح الاقتصادي المصري لأنه يقلل العجز فى الميزان التجاري ويحد من الاستيراد العشوائى.
وأضاف «جنيدي» لـ«بوابة أخبار اليوم» أن القرار يساعد فى توافر العملات الأجنبية بالبنوك كونه يجعل البنك المركزي المصري يتحكم في عمليات تدفق الدولار خارج البنوك.
وأشار «جنيدي» أن القرار بالرغم كونة إيجابي وفي صالح الاقتصاد يحتاج إلى إعادة نظر فى بعض الأمور المتعلقة في عمليات استيراد مستلزمات الانتاج من الخارج التى تحتاج إلى حوالي 3 أشهر حتى يتم الأفراج عن البضائع المستوردة من الخارج في الوقت الذى يطالب المستثمر بتغطية هذا الاعتماد بالكامل بنسبة 100% وهو أمر مكلف للمستورد من الخارج.
وأضاف «جنيدي» أن السوق يحتاج الي مجموعة قرارت مكملة لقرار البنك المركزي الأخير لمزيد من الاستفادة من هذا القرار خاصة الصناعات التى تعتمد على مكون محلي ومكون أجنبي أي تحتاج مواد خام من الخارج حتي لا يؤدى القرار إلى مزيد من أرتفاع الأسعار بالأسواق بما يؤدي إلى زيادة الأعباء على المستهلك النهائي.
وأضاف «جنيدي» أن توافر العملة الصعب بالبنوك حاليا ضرورة اقتصادية مع استحقاق عدد من الاقساط المديونيات المتعلقة بالدولة وهو ما يجعل الدولة قادرة على الألتزام بالوفاء بالاستحقاقات الدورية.
إقرأ أيضا|وزيرة التجارة: لجنة لحل مشاكل تأخر منح الأراضي الصناعية للمستثمرين
