أكدت د. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن التعاون المصرى الفرنسى يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 5.5 مليار دولار فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.
جاء ذلك خلال لقائها أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بحضور مارك باريتى السفير الفرنسى بالقاهرة، وأعضاء الغرفة، فى إطار اللقاءات التى تعقدها احتفالا بمرور 30 عامًا على تأسيسها مع الجهات المعنية بتقوية العلاقات المصرية الفرنسية.
استعرضت المشاط جهود التعاون الإنمائى مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم خطط الدولة التنموية فى مختلف المجالات وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونتائج إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى لعام 2021 والذى تم الكشف عنه فى التقرير السنوى للوزارة تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال..
لبناء مستقبل أفضل»، كما تطرقت إلى العلاقات الاستراتيجية المصرية الفرنسية وما تم توقيعه من اتفاقيات خلال العام الماضي.
وأوضحت أنه خلال عامى 2020 و2021 تم عقد العديد من المنصات فى قطاعات متعددة من بينها النقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والقطاع الخاص والرقمنة والاستثمار فى رأس المال البشري، وقد انعكست هذه المنصات على اتفاقيات التعاون الإنمائى بين مختلف الشركاء والجهات الوطنية المعنية.
وأوضحت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم 372 مشروعًا فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بقيمة 26.5 مليار دولار، وأن أكثر أهداف التنمية المستدامة استحواذًا على التمويلات التنموية هو الهدف التاسع المتعلق بالبنية التحتية: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية حيث تبلغ تمويلاته 5.9 مليار دولار تشكل 22.3% من إجمالى المحفظة الجارية، وثانيًا يأتى الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية بتمويلات قيمتها 5.3 مليار دولار تشكل 20.3% من المحفظة الجارية، وثالثًا الهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة بقيمة 4.6 مليار دولار تشكل نسبة 17.5% من المحفظة الجارية.
وتطرقت «المشاط»، إلى التقرير السنوى للوزارة الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل»، والذى يسرد نتائج إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى خلال العام الماضي، حيث بلغت التمويلات التنموية الميسرة الذى تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، لدعم رؤية الدولة التنموية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
