دينا توفيق
طموح زائد.. طمع وفساد.. تواطؤ وتقاضى رشوة لتمرير صفقات وعقد اتفاقيات بطرق غير شرعية، تحقيق المصالح الشخصية أولًا وأخيرًا رغم تضاربها مع السياسة العامة للبلاد.. مصالح تأثيرها قوى على مجريات الأمور داخلياً وخارجياً، سياسياً واقتصادياً، دبلوماسياً وأمنياً.. استغلال لمنصب والده والتستر وراءه كانت أدواته للنفوذ والتوغل.. اتهامات بسوء سلوك وشهوة التربح دون مساءلة لكونه نجل ساكن البيت الأبيض.. عيون تجوب أروقته؛ ترصده وتراقب تحركاته وعلاقاته حتى بات تحت المجهر.. هو المحامى «هانتر بايدن»، نجل الرئيس الأمريكى «جو بايدن».
هانتر هو حلقة الوصل في الملفات الشائكة مثل أوكرانيا والصين وليبيا.. يعمل في صمت ليس للتوصل للحلول لهذه القضايا بل لتحقيق مكاسب وجني ثروة - حتى بات الأمر خطيرا خاصة أن الرئيس بايدن
قد وعد بعبارات لا لبس فيها خلال حملته الرئاسية؛ بألا ينخرط أحد من أفراد عائلته في أعمال أجنبية إذا تم انتخابه رئيسًا.
وكرر بايدن تعهده في إشارة إلى عائلته والمعاملات التجارية الخارجية للرئيس السابق «دونالد ترامب» بأنهم لن يشاركوا في أي أعمال أجنبية بسبب ما حدث في إدارة سلفه. ذكرت رسائل بريد إلكتروني نُشرت مؤخرًا من مسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية في «كييف» أن تعاملات هانتر التجارية في أوكرانيا تقوض الجهود الأمريكية لمكافحة الفساد في الدول الواقعة في أوروبا الشرقية ومن بينها أوكرانيا. الرسائل الإلكترونية، التي حصل عليها موقع «Just the News» الإخباري الأمريكي، تعود إلى 22 نوفمبر 2016، عندما أثار نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية «جورج كينت»، القلق بشأن تعاملات نجل بايدن في أوكرانيا، خاصة صفقاته مع وزير الموارد الطبيعية الأوكراني السابق ومؤسس شركة «بوريسما» الأوكرانية للغاز الطبيعي، «ميكولا زلوشفسكي». وتطرّقت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية إلى عضوية بايدن الابن في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية عام 2014 وتقاضيه مليون دولار سنويًا، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع سعي زلوشفسكي، إلى رفع مكانة الشركة في واشنطن، حينها كان جو بايدن لا يزال نائب الرئيس الأسبق «باراك أوباما». مثَل كينت أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب للإدلاء بشهادته خلال إجراءات المساءلة ضد ترامب عام 2019، والذي أشار خلاله إلى أنه أثار مخاوفه بشأن العلاقة بين هانتر والشركة الأوكرانية، ورغم ذلك سعى الديمقراطيون للتقليل من أهمية الصفقة وتأثيرها سياسيًا.
تم نشر البريد الإلكتروني بعد يوم واحد من رفع صحيفة «نيويورك تايمز» دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية لحجب الأخيرة الرسائل المتعلقة بنجل الرئيس الأمريكي وشريكه التجاري السابق «توني بوبولينسكي»، والتي تم إرسالها أو استلامها من قبل المسئولين في السفارة الأمريكية في رومانيا بين عامي 2015 و2019. تزعم صحيفة التايمز البريطانية أن وزارة الخارجية الأمريكية أخفقت في معالجة طلب قانون حرية المعلومات (FOIA). وعندما سألت الصحيفة متى ستنظر وزارة الخارجية في الطلب، قيل لها أن تتوقع إجابة في 15 أبريل 2023. تبحث الصحيفة البريطانية عن معلومات تتعلق بالاستخدام غير السليم لموارد الحكومة الفيدرالية لمساعدة وتعزيز المصالح التجارية الخاصة ذات الصلة بمسئولي الحكومة الأمريكية، والتهرب المحتمل من قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) من قبل تلك المصالح التجارية الخاصة.
قد تكون مشاركات جو بايدن ونجله غير الطبيعية في أوكرانيا، قد أعطت الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» العديد من الفرص التي يحتاجها لإبقاء الولايات المتحدة في مأزق. وفي الجزء الثالث من حلقات «من هو هانتر بايدن؟» تسرد القاضية «جينين بيرو» المشاركة في برنامج «الخمسة»، المذاع على شبكة «فوكس نيوز» قصة الحياة المشوشة لابن الرئيس الأمريكي كما لم ترها من قبل. فقد تم الكشف عن تلاعب هانتر وحياته الشخصية الملتوية عندما تخلى عن جهاز الكمبيوتر الخاص به تاركًا مجموعة من المعلومات عليه عام 2019، من بينها صور كشفت عن علاقاته وأفعاله غير اللائقة. كان جهاز الكمبيوتر أول دليل على أن الرئيس بايدن متورط في مشاريع ابنه في الصين وأوكرانيا، على الرغم من إنكاره المتكرر، كادت الأسرار السيئة التي يحتويها الجهاز الخاص به أن تخرج والده من السباق الرئاسي وحملته الانتخابية عن مسارها وتشعل واحدة من أكبر عمليات التستر الإعلامي في التاريخ الأمريكي. وقبل شهر تقريبًا من الانتخابات الرئاسية لعام 2020، نشرت صحيفة «نيويورك بوست» مراسلات البريد الإلكتروني أظهرت هانتر بايدن يقدم والده إلى أحد كبار المسئولين التنفيذيين في مجال الطاقة في أوكرانيا، وبعدها تدفقت الأموال بغزارة. ورغم هذا الإفصاح، إلا أن شركات التكنولوجيا الكبرى بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية التابعة لهم، وعملاء المخابرات السابقين استطاعوا التستر وإخفاء ما يعرقل تقدم الرئيس بايدن في الانتخابات، ما حدث فضح عملية الرقابة المنسقة من قبل لخنق تغطية نيويورك بوست لما تقوم به السلطة السياسية قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات 2020.
ومع محاولات عمالقة التكنولوجيا، الذين حصلوا على مكتب في الجناح الغربي بجوار المكتب البيضاوي، العمل مع بايدن جنبًا إلى إخفاء تعاملات نجله مع الصين والتي كان من شأنها أن تلحق الضرر بترشيحه للرئاسة، إلا أن موقع «بيزنس إنسايدر» الأمريكي، كشف عن أدلة جديدة تفيد بتورط نجل الرئيس بايدن بمحاولات لرفع القيود عن أصول ليبية تقدر بنحو 15 مليار دولار جمدتها واشنطن من نظام القذافي عام 2013 في عهد أوباما، مقابل مليوني دولار سنويًا، وفقًا لمجلة «نيويوركر» الأمريكية. وبينما يبدو من رسائل البريد الإلكتروني الجديدة أن صفقة ليبيا لم يتم إتمامها، فإنها تفتح الباب على الآليات والمخزون الذي تم وضعه في علاقات هانتر السياسية لاسيما علاقته بوالده الذي كان نائبًا للرئيس في ذلك الوقت. ويبدو أن بيرو توصلت إلى كيف تسبب إدمان هانتر للمخدرات والعلاقات العاطفية الفوضوية في عاصفة العلاقات المشبوهة لعائلة بايدن قبل صفقة صينية بملايين الدولارات. ما دفع والده من التدخل وإرساله إلى مشفى لإعادة التأهيل في ولاية ماريلاند، لكنه لم يسجل الوصول، بحسب شبكة فوكس نيوز.
وتمتد علاقات نجل الرئيس الأمريكي مع شركة الاستثمارات الصينية «BHR»، بامتلاكه 10% من أسهمها، رغم نفيه المتكرر وإعلانه تصفية نشاطه معها وسحب استثماراته، إلا أن التقارير أفادت احتفاظه بحصته في الشركة الصينية، من خلال شركته «سكانيتلز» ذات المسئولية المحدودة، وفقًا للمعلومات الواردة من وكالة التقارير الائتمانية الصينية «Qixinbao» ومحرك البحث الصيني «Baidu»، وهما خدمتان مستقلتان توفران سجلات تجارية للشركات الصينية على أساس نظام الدعاية للمعلومات الائتمانية الوطنية في الصين. كما أظهرت سجلات الشركة في واشنطن، أن هانتر هو المالك والمستفيد الوحيد لشركة «سكانيتلز»، حيث يدير BHR ما يعادل 2٫1 مليار دولار من الأصول ويمتلكها بنك الصين الذي تسيطر عليه الدولة. ولم يرد محامي نجل الرئيس، «جورج ميسيريس»، ما إذا كان موكله بصدد تفريغ حصته في BHR ومتى يتوقع اكتمال هذه العملية. تم تحديث سجلات شركة الاستثمارات الصينية التجارية بعد ستة أشهر في أبريل 2020 لتعكس رحيل هانتر عن مجلس إدارتها حتى انتهاء الانتخابات الأمريكية، حسبما أفادت مؤسسة «ديلي كولر الإخبارية» سابقًا.
وكشف هانتر في ديسمبر 2020 أنه تم إخطاره بأن المدعين الفيدراليين يحققون في «شئونه الضريبية». كما أفادت العديد من المواقع الإخبارية أن المحققين يبحثون فيما إذا كان نجل الرئيس قد انتهك قوانين غسيل الأموال فيما يتعلق بمعاملاته التجارية الأجنبية مع الصين وأماكن أخرى؛ ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب للتعليق حتى الآن. ورغم كل هذه التسريبات التي يزاح عنها الستار منذ عامين سيظل صمت الإدارة الأمريكية غامضا؛ ستظهر الحقيقة فقط بعد إجراء تحقيق شامل من قبل الكونجرس والسلطات الأخرى.
