خصصت الإعلامية لميس الحديدي، فقرة في برنامجها "كلمة أخيرة"، على شاشة " ON"، حول الإيجارات القديمة وشهدت الفقرة مواجهة على الهواء بين ضيوف الإعلامية لميس الحديدي بسبب "دفع الخلو".
وقال عمرو حجازي نائب رئيس جمعية المضارين من الإيجار القديم، "إن الضامن الوحيد لحل أزمة الإيجارات هو زيادة الوحدات السكنية المعروضة وهذا ما تفعله الدولة، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية مدتها 3 سنوات، ويجب توفيق الأوضاع بين الملاك والمستأجرين بعقود جديدة رضائية" وتتساءل الحديدي قائلة: "افرض أنت طلبت مبلغ هو ميقدرش يدفع؟!".
وأضاف "حجازي": "نشعر بتوافر الإرادة السياسية لحل أزمتنا ولا يجب أن ندخل الجمهورية الجديدة بقوانين قديمة"، متابعًا: "وجود قانونين للإيجار أمر غير دستوري، والخلو جريمة بنص القانون"، لتقاطعها الحديدي، قائلة: "لكن حصلت خلاص وفيه ملاك أخدوها".
وأوضح مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك العقارات، أن هناك تضاربا بين تصريحات متحدث الحكومة ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول الإيجارات القديمة، مشددًا أنه لابد على الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه البلد، ولابد أن يأخذ المالك حقه كاملًا.
وتابع "عبدالرحمن"، إحنا مع مقترحات الحكومة في وضع فترة انتقالية لخروج أصحاب الإيجارات القديمة"، مطالبًا باستبعاد أصحاب الإيجارات القديمة والملاك من اللجنة التي ستناقش قانون الإيجار القديم، لتعلق الإعلامية لميس الحديدي: "ما كل المصريين ملاك أو مستأجرين".
وطالب أحمد مجدي عضو مجلس إدارة اتحاد مستأجري مصر، بعدم وجود فترة انتقالية أو طرد للمستأجرين عند مناقشة قانون الإيجارات القديمة، موضحًا: "في حكم محكمة دستورية بانتهاء العقد بعد وفاة الجيل الأول، وإحنا نرفض الفترة الانتقالية لأن فيه ناس اطردت"، لتقاطعه لميس الحديدي: "مفيش حد اتطرد".
وأردف "مجدي": "المستأجرين دفعوا خلو، وبيعملوا صيانة ووضعوا الشقق أكتر من مرة، وشقوا وتعبوا عشان ياخدوها للأسرة، ووقتها الخلو كان كبير، والمؤجرين خدوا الخلو وكسبوا خلاص.. مينفعش يجي في أي وقت يغيروا القيمة.. والمؤجر كان عارف إن المستأجر واخد الشقة ليه ولعياله".
وعلق إسلام الحاروني أحد قيادات اتحاد مستأجري مصر: "أنا لو مت بكرة هيبقى الإيجار مؤبد!! إحنا بنرفض الفترة الانتقالية".
وأوضح الحاروني: "اللي واخدين إيجارات تجارية مشغلين ناس وكلهم بيشتغلوا "على الأبيض" بياخدوا بضاعة وبعدين يسددوا تمنها".
اقرأ أيضا | رئيس محلية النواب: نرغب في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر
