فيما يتعلق بالشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، والترويج للقصص التنموية التي تنفذها الدولة مع شركاء التنمية لدعم رؤية الدولة 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق".
وشارك في الإطلاق الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من بينهم الأمم المتحدة ومنظماتها التابعة في مصر، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من رؤساء اللجان والنواب من مجلس النواب.
وفى هذا السياق أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى أن وزارة التعاون الدولي، تقوم بدورها في إطار برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» للفترة 2018/2019 – 2021/2022، وأنها تسعى من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في سبيل تحقيق الاقتصاد الدائري.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدبلوماسية الاقتصادية تتكون من ثلاثة مبادئ، بهدف دفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الأول: منصة التعاون التنسيقي المشترك، والمبدأ الثاني: مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وثالثًا: سرد الشراكات الدولية.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى قد أستعرضت في افتتاح منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضى ، ما أنجزته الوزارة من اتفاقيات خاصة بالتمويل التنموى خلال العام الماضي بقيمة 9.8 مليار دولار، منها 6.7 مليار دولار للمشروعات التنموية في مختلف قطاعات الدولة، و3.2 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الحكومية الأكثر استفادة حيث تم إبرام اتفاقيات لقطاع النقل تمثل 26.7% من إجمالي تمويلات 2020، و21% نسبة التمويلات للإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الثقة هي المحرك الرئيسي لعلاقات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، لتنفيذ الأهداف الوطنية ضمن رؤية 2030، حيث تتسم العلاقات المشتركة بين مصر والمؤسسات الدولية، بسابقة أعمال متميزة على مستوى الالتزام بتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها واستغلال التمويلات لتعظيم أثر التنمية في الدولة.
5.3 مليار دولار.. قيمة تمويلات المياه النظيفة والنظافة الصحية
