قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن المواقف الدولية لا تزال غير كافية ولا ترتقي، حتى وإن كانت إيجابية، لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وأرض وطنه من جرائم، وفي مقدمتها جريمة استمرار الاستيطان.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الخميس 10 فبراير، "أن شعبنا يدفع يوميا أثمانا باهظة من حياته ومستقبل أجياله جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، ونتيجة للصلف والتعنت الإسرائيليين وتنكر الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة كما أقرتها الشرعية الدولية".
اقرأ ايضاً|التحالف العربي: استئناف الرحلات الجوية والملاحة في مطار أبها الدولي
وتابعت "أن شعبنا يدفع هذه الأثمان الباهظة في ظل سماعه لمواقف دولية وأمريكية لا ترى النور، وقرارات أممية بالعشرات لا تنفذ، وإدانات ورفض دولي للاستيطان يبقى حبرا على ورق"، مؤكدة أنه مع أهميته يبقى شكليا لا يقترن بضغوطات حقيقية أو بعقوبات دولية تجبر إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها ووقف استيطانها، أو تجبرها على الانخراط في عملية سلام حقيقية بإشراف دولي متعدد الأطراف.
وأدانت الخارجية الفلسطينية مخططات ومشاريع الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية الاستعمارية التوسعية للأرض الفلسطينية المحتلة بأشكالها كافة، معتبرة أنها إمعان إسرائيلي رسمي في الاستخفاف بالقرارات الأممية والمواقف الدولية الرافضة لها ولنظام الفصل العنصري الإسرائيلي "الأبارتايد"، وانعكاس لعقلية إسرائيلية استعمارية تشكل خطرا حقيقيا على ساحة الصراع والمنطقة، وتهدد بتفجير الأوضاع برمتها.
ونددت الوزارة بمصادقة سلطات الاحتلال على قرارات ومخططات في مناطق عدة من الضفة المحتلة بهدف التوسع الاستيطاني وربط المستوطنات بعضها ببعض، وتحويلها إلى تجمعات ضخمة مرتبطة بالعمق الإسرائيلي، بما تخلفه من ضم واسع النطاق وتقطيع لأوصال الأرض الفلسطينية وتحويل القرى والبلدات الفلسطينية إلى جزر معزولة تغرق في محيط استيطاني.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم المستمرة وتداعياتها على ساحة الصراع.
