قال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أننا نمرّ بلحظة فارقة في العلاقات الدولية، لافتاً أن عملية صنع القرار العالمية قد اعتراها الجمود - وثمة تناقض جوهري في صميم هذا الجمود.
وتابع: بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، أقضي الكثير من وقتي في التحدث مع قادة العالم وجسّ النبض للوقوف على الاتجاهات العالمية، لافتاً إلى أنه من ناحية، يدرك العديد من زعماء العالم ما نواجهه اليوم من تهديدات مشتركة - جائحة كوفيد، والمناخ، وتطوير التكنولوجيات الجديدة بلا ضوابط، وهم متفقون على أنه لا بد من التحرّك لمواجهة هذه التهديدات. بيد أن ذلك الفهم المشترك لا يقابله عمل مشترك.
وأضاف إن الانقسامات تزداد عمقا، وهذا ما نراه في كل مكان في التوزيع غير العادل وغير المتكافئ للّقاحات؛ وفي نظام اقتصادي عالمي يظلم الفقراء؛ وفي استجابة غير كافية على الإطلاق لأزمة المناخ؛ وفي مشهد التكنولوجيات الرقمية والمنصات الإعلامية الذي يسوده التربّح من الانقسام؛ وفي اضطرابات ونزاعات متنامية حول العالم.
اقرأ أيضا|جوتيريش : يجب وقف الأعمال العدائية بإثيوبيا ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها
متسائلآ؛ ما دام العالمُ متفقا على تشخيص هذه المشاكل المشتركة، فلماذا لا يقدر على علاجها بفعالية؟، مشيراً إلى أنه يرى سببين أساسيين هما؛ غالبا ما تصبح السياسة الخارجية محضَ انعكاسٍ للسياسة الداخلية، لافتاً إلى أنه يمكن للشؤون الدولية أن تصبح أسيرةً للسياسة المحلية،
فالمصالح الوطنية المتصوَّرة يمكنها بسهولة أن تطغى على المصلحة العالمية الأكبر وفي اللقاحات مثال ساطع على ذلك، حيث أن الكل يدرك أن فيروسا من قبيل كوفيد-19 لا يعترف بأي حدود بين البلدان، ونحن بحاجة إلى التلقيح الشامل للحدّ من خطر ظهور متحوّرات جديدة أكثر خطورة تؤثر على الجميع، في كل البلدان،
غير أن الحكومات، بدلا من إعطاء الأولوية لتوفير اللقاحات للجميع من خلال خطة تلقيح عالمية، عملت على حماية شعوبها. ولكن هذا لا يمثل سوى نصف الإستراتيجية المطلوبة.
وأكد غوتيريش أنه يتعيّن على الحكومات أن تحمي شعوبها، ولكنها إذا لم تعمل معاً بشكل متزامن على تلقيح العالم بأسره، فإن خطط التلقيح الوطنية قد تصبح بلا جدوى مع ظهور المتحوّرات الجديدة وانتشارها.
والأمر الثانى يوجد العديد من المؤسسات أو الأطر العالمية بات اليوم غير قادرا على مواكبة العصر، بينما تشكل الانقسامات الجيوسياسية حجر عثرة أمام إجراء الإصلاحات اللازمة.
فنجد مثلا أن حجم ما تتمتّع به منظمة الصحة العالمية من سلطة مرجعية هو بعيدٌ كل البُعْد عمّا هو مطلوب لتنسيق التصدّي للجوائح العالمية، لافتاً أننا نجد المؤسسات الدولية ذات النفوذ الأكبر إما مشلولة بسبب الانقسام، مثل مجلس الأمن، وإما مفتقرة إلى الديمقراطية، مثل العديد من مؤسساتنا المالية الدولية.
