انضمت مصر رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة يوم الاثنين الماضي، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منظمة لهذا المؤشر، وذلك بعد أن بدأت وزارة المالية منذ حوالى ٣ أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلى المؤشر بعد ان خرجت منه فى يونيو ٢٠١١.
ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ ١٤ إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى ٢٦ مليار دولار، ويكون نسبتها فى المؤشر ١٫٨٥٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.
ويقول د. محمد معيط وزير المالية إن انضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى . مورجان» يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري.
وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، خاصة أن ٩٠٪ من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى وتعديل منحنى العائد، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام، مع تطبيق استراتيجية متوسطة المدى لخفض حجمه وتكلفة خدمته.
والتى تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية مدير هذا المشروع إنه على مدار3 أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية.
والعمل على تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر، والتى تضمنت إطالة عمر الدين الحكومى وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبى وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يساهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية.
ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين، كما انضمت مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحكومة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء فى أكتوبر ٢٠٢٠، ونسبة مصر فى هذا المؤشر ١٫١٨٪ بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
وأوضح د. على الإدريسى أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع أن انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بى . مورجان» بعد أن خرجت منه فى يونيو ٢٠١١ يعد شهادة ثقة جديدة تضاف للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية، ويؤكد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل المرن مع التحديات العالمية وعلى رأسها تداعيات كورونا.
وكسب ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصري، ويترتب على ذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية وسوق الأوراق المالية، وسوف تستطيع مصر الحصول على المزيد من القروض بتكلفة وأسعار فائدة قليلة جدا عما تقدمه السوق والمراكز الدولية.
وأضاف الإدريسى أن الصراعات الموجودة حاليا على المستوى الدولى بين أمريكا والصين، وبين أوكرانيا وروسيا ودخول الولايات المتحدة الأمريكية كطرف، بالإضافة إلى وجود توقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الامريكى ستؤثر بشكل سلبى وكبير على الأسواق الناشئة، لذلك فانضمام مصر لمؤشر «جى بى مورجان» فى هذا التوقيت الحرج سيحمى الاقتصاد المصرى من التأثر بهذه الصراعات، حيث سيصبح لدينا تنوع كبير فى المصادر الدولارية، سواء على مستوى الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين الحكومية، أو المصادر الدولارية للاقتصاد المصرى الناتجة من قطاعات كالسياحة، أو إيرادات قناة السويس.
وبالتالى سيستطيع الجنيه المصرى أن يواجه الضغوط الشديدة أمام العملات الأجنبية، ويحافظ على استقراره، ومع استمرار الموجة التضخمية العالمية، وحدوث استقرار فى أسعار الصرف سنستطيع الحفاظ على معدلات التضخم من حدوث أى انفلاتات.
ويرى د. فرج عبدالله الباحث الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع أن أهم الآثار المتوقعة لعودة مصر لمؤشر «جى بى مورجان» فيما يخص السياسات المالية للدولة انخفاض تكلفة الاقتراض حين الاحتياج له، لأنه سيكون هناك تنويع للمحفظة الاستثمارية، والمزيد من البدائل فى الاستثمار، وتخفيض تكلفة الاقتراض سيقلل الضغط على الجهات الإيرادية، بمعنى أنه من المتوقع عدم وجود زيادة فى الضرائب خلال السنوات القادمة.
وبالتالى تخفيف الأعباء الضريبية، مما يعطى فرصة لقطاعات كثيرة حتى تقوم بالتعزيز من معدلات ربحها، أما على جانب السياسات النقدية فإن الاحتياطى النقدى الأجنبى سيستقر، ويصبح قابلا للزيادة، نتيجة لتدفق المزيد من رءوس الأموال من الخارج. وبالتالى يحدث استقرار فى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية،خاصة الدولار الذى من المتوقع أن يصبح بنحو 14 جنيها.
وأضاف فرج الله أنه مع تخفيض تكلفة الاقتراض، ووجود بدائل تمويل مختلفة سيتم تخفيف الضغط على الإيرادات العامة للدولة، وبعد أن كان الفائض الأولى من الناتج المحلى الإجمالى 1.5% من المتوقع ان يصل إلى 2% مما يعطى مساحة من الإنفاق تخصص لمجالات مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
اقرأ ايضا | دخول مصر لمؤشر «جي بي مورجان» خطوة محفزة للاستثمار
