كشف البنك المركزي المصري، عن قيام مصر بسداد التزاماتها الخارجية، رغم استمرار تداعيات أزمة كورونا عالميا، حيث بلغ صافي ما سددته مصر من القروض والتسهيلات نحو 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، في الفترة من شهر يوليو إلي شهر سبتمبر 2021، أى خلال 3 شهور فقط.
وأكدت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري اليوم، أنه رغم قيام مصر بسداد القروض والتسهيلات، إلا أن محفظة الأوراق المالية حققت صافي تدفق للداخل بلغ قدره نحو 3.6 مليار دولار، خلال الفترة من شهر يوليو إلي شهر سبتمبر 2021.
من ناحية أخرى، أوضح البنك المركزي المصري، وجود عدة عوامل أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية، وهى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل26.1% ليصل إلى نحو 11 ملیار دولار، مقابل نحو 8.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة السابقة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي ارتفاع كل من المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 3.5 مليار دولار لتسجل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من محضرات الصيدلية والشاش والأمصال في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفول الصويا، والبوليميرات بروبيلين، والحديد صب زهر، والقمح، وذلك لارتفاع أسعارها العالمية.
وتابع البنك المركزي، أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية شهدت ارتفاعا بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار لتسجل نحو 6 مليارات دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من المركبات غير العضوية أو العضوية، والأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والأسلاك والكابلات، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
أكد البنك المركزي المصري، أن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2021/2022، مدعوما بصافي تدفق للداخل في الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة بلغت نحو 1.66 مليار دولار .
اقرأ أيضا|«المركزي»: ارتفاع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي لمصر لـ 6 مليارات دولار
