وكأننا نتلذذ بحكاوى ضحايا التزييف والتزوير على وسائل التواصل الاجتماعى، دون أن نتحرك برجولة لمنع هذه الكوارث التى تهدد بناتنا. لابد من رادع قانونى وأخلاقى ومجتمعى وثقافى وحكومى.
ويجب علينا تفعيل المادة 327، من قانون العقوبات والتى تنص: «أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى».
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال. وتفعيل هذه العقوبة لا يكون إلا من خلال عدالة ناجزة رادعة.
لقد شهدت محافظة الشرقية مصرع الفتاة هايدى 15 عامًا داخل منزلها، وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها، نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».
وهى الواقعة الثانية خلال شهر، بعد واقعة بسنت ضحية الابتزاز الإليكترونى بمحافظة الغربية. قال والدها إنها كانت تعانى من حالة نفسية سيئة لقيام بعض الأشخاص بابتزازها والتنمر ضدها وتشويه سمعتها من خلال صور مفبركة ونشرها وتداول صورتها عبر أهالى القرية.
أعتقد أن لدينا من العلم والتكنولوجيا ما يضع حدا للابتزاز الإليكترونى. كما يجب أن يعلم المواطن الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لتقديم بلاغات ضد المبتزين، كما أتاحت الوزارة طلب الخط الساخن (108) المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإليكترونية، وجرائم الإنترنت، ويعمل على مدار 24 ساعة.
هناك أدوار أخرى مهمة لردع هذه الظاهرة التى تهدد بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا وزوجاتنا، من الناحية الثقافية والمجتمعية يجب حرصهن على عدم نشر صورهن إليكترونيا إلا للضرورة القصوى، والحذر من أعمال التزييف والتزوير فى الصور والفيديوهات المنشورة على شبكات التواصل الاجتماعى. أن يكون لدينا ثقافة الإبلاغ عن عمليات الابتزاز والثقة فى قدرة الأجهزة الرسمية فى الاقتصاص من هؤلاء المبتزين. لابد من دور فعال للهيئات الدينية والثقافية بالمحافظات.
دعاء: اللهم استر على ولايانا وانتقم من المزيفين والمزورين.
